شروط إقامة مسكن خاص لمالك الأرض الزراعية وفق الضوابط القانونية

حددت وزارة الزراعة، الضوابط المنظمة إقامة مسكن خاص لمالك الأرض الزراعية تخضع لمعايير محددة تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مع إتاحة فرصة السكن الملائم للملاك المستوفين للاشتراطات القانونية.

يأتي تنظيم إقامة مسكن خاص داخل الأرض الزراعية في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأراضي الخصبة من التجريف أو البناء العشوائي.

شروط إقامة مسكن خاص لمالك الأرض الزراعية
حددت القواعد المنظمة ستة شروط أساسية يجب توافرها كاملة قبل منح الترخيص، وهي:
الحد الأدنى للملكية:
أن يكون مقدم الطلب حائزًا بالملك هو وزوجته وأولاده القصر مساحة لا تقل عن خمسة أفدنة.
نسبة ومساحة البناء المسموح بها:
ألا تزيد المساحة المرخص بها على خمسة في الألف من إجمالي مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات المركز، وبحد أدنى 100 متر مربع، وحد أقصى 250 مترًا مربعًا.
استقرار الحيازة:
أن يكون الوضع الحيازي مستقرًا بالملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب.
عدم وجود مسكن آخر:
ألا يكون للمالك أو لزوجته أو أزواجه أو أولاده القصر مسكن خاص داخل نطاق المركز ذاته، وذلك بموجب شهادة معتمدة من رئيس المركز.
حظر تكرار الترخيص لنفس المساحة:
لا يجوز الترخيص بإقامة مسكن خاص آخر أو أي منشأة تخدم الأرض عن ذات المساحة الصادر بشأنها الترخيص، في حال التصرف فيها كليًا أو جزئيًا للغير، أو انتقال ملكيتها بالميراث أو لأي سبب من الأسباب.
امتداد استقرار الحيازة للورثة:
يُعتد باستمرار استقرار حيازة المورث كامتداد قانوني لحيازة الورثة.

لماذا تُعد هذه الشروط ضرورية؟
تأتي شروط إقامة مسكن خاص لمالك الأرض الزراعية لضمان عدم استغلال تراخيص البناء كمدخل لتآكل الأراضي الزراعية، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين وملاك الأراضي. فالتشدد في اشتراطات المساحة ونسبة البناء يمنع التحايل، بينما شرط استقرار الحيازة يحول دون المضاربات العقارية المقنّعة تحت غطاء النشاط الزراعي.

ضوابط تحمي الأرض وتضمن العدالة
الالتزام بهذه الشروط يعكس توجهًا واضحًا نحو حماية الرقعة الزراعية باعتبارها موردًا استراتيجيًا للأمن الغذائي. كما يحقق العدالة بين الملاك، ويمنع الازدواجية أو التحايل عبر تقسيم الملكيات أو نقلها صوريًا للحصول على تراخيص إضافية.

وفي ظل التحديات التي تواجه الأراضي الزراعية، تبقى هذه الضوابط أحد أهم الأدوات القانونية للحفاظ على التوازن بين حق السكن وضرورة حماية الأرض المنتجة.