طلب إحاطة يطالب بإنهاء أزمة مرتبات موظفي التشجير

تقدم النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ووزير المالية، بشأن الأزمة المتفاقمة التي يعانيها عدد من موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إلى جانب عاملين بوزارة الشباب والرياضة، نتيجة عدم صرف رواتبهم المالية منذ سنوات، رغم انتظامهم الكامل في العمل والتزامهم بجميع واجباتهم الوظيفية.

تقدم النائب مصطفى البنا دفاعًا عن حقوق العاملين

أكد النائب مصطفى البنا أن استمرار حجب الرواتب عن هؤلاء الموظفين يُعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإهدارًا صريحًا لحقوق قانونية مكفولة، متسائلًا عن أسباب هذا القصور الإداري والمالي، والجهات المسؤولة عنه، في ظل معاناة إنسانية ومعيشية متزايدة تطال العاملين وأسرهم.

أزمة رواتب تهدد الاستقرار المعيشي

وأوضح عضو مجلس النواب أن العاملين المتضررين يؤدون أعمالهم بانتظام منذ سنوات دون مقابل مالي، وهو ما يضعهم في ظروف قاسية لا تتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم العامل البسيط وتحقيق الحماية الاجتماعية، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لإنهاء هذه الأزمة.

مطالب عاجلة وحلول جذرية

وشدد النائب على ضرورة سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لتسوية الأوضاع المالية والإدارية لهؤلاء العاملين، بما يضمن تثبيت حقوقهم ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

رسالة طمأنة وواجب وطني

واختتم النائب مصطفى البنا تصريحاته بالتأكيد على أن إنصاف هؤلاء الموظفين ليس مجرد التزام إداري، بل واجب وطني وأخلاقي، ورسالة طمأنة لكل عامل شريف بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، ولا تسمح بضياع حقوقهم تحت أي ظرف، مشددًا على ضرورة رفع الظلم وإعادة الاعتبار للعاملين وأسرهم.