105 مليارات جنيه إنتاج زراعي سنويًا.. الشيوخ يناقش فجوة الاستهلاك وتحديات الأمن الغذائي

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في دعم الناتج القومي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القطاع يساهم بنحو 105 مليارات جنيه في حجم الإنتاج القومي، بنسبة تتراوح بين 14 و15%، إلى جانب استيعابه لأكثر من 30% من إجمالي القوة العاملة في مصر، وارتباط ما يقرب من 55% من السكان به بشكل مباشر أو غير مباشر.

القطاع الزراعي بالأرقام.. مساهمة قوية وتحديات متصاعدة

وأوضح البطران أن القطاع الزراعي يشارك بأكثر من 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، بما يعادل نحو 10.6 مليارات دولار سنويًا، سواء في صورته الأولية أو المصنعة، فضلًا عن توفيره قرابة 65% من احتياجات الغذاء للمواطنين، ما يعكس ثقله الاستراتيجي في منظومة الأمن القومي.

استثمارات ضخمة ونمو ملحوظ

ولفت رئيس لجنة الزراعة إلى أن الدولة ضخت خلال السنوات الست الماضية استثمارات تجاوزت 87 مليار جنيه في القطاع الزراعي، عبر مشروعات قومية كبرى شملت استصلاح الأراضي، والتوسع في الصوب الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ورفع كفاءة نظم الري الحقلي، وهو ما أسهم في تحقيق معدل نمو للقطاع بلغ نحو 4%.

فجوة الاستهلاك والأمن الغذائي

ورغم هذا النمو، حذر البطران من ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة تقارب 7%، ما خلق فجوة غذائية واضحة، ظهرت تداعياتها خلال أزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب رؤية شاملة للنهوض بـ القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي.

التمويل والبحث العلمي في صدارة الأولويات

وفي السياق ذاته، استعرض النائب إبراهيم عيسى أبرز التحديات المرتبطة بتمويل القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص، ودعم البحوث الزراعية باعتبارها المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف.

من جانبه، أكد محمد أبو السعود، المدير التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يتوسع بقوة في التمويل الزراعي الموجه للإنتاج الحقيقي، مع تطوير منظومة “كارت الفلاح” لحصر الحيازات الزراعية وضمان توجيه التمويل لأهدافه، بما يحقق مصلحة الفلاح والدولة معًا.

الإرشاد والتعليم الزراعي.. بناء الإنسان قبل الأرض

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وزارة الزراعة تنفذ خطة متكاملة لتطوير التعليم الزراعي الفني والعالي، مشيرًا إلى إنشاء 25 ألف حقل إرشادي، و332 مجمع خدمات زراعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تعيين ألف مرشد زراعي لسد العجز.

البحث العلمي شريك أساسي للتنمية

بدوره، أوضح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز يضم نحو 17 ألف باحث، ويحتاج إلى دعم وتمويل مستدام لمواصلة دوره البحثي، فيما دعا الدكتور سعد موسى إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ونقل الخبرات بين الأجيال.

رؤية تشريعية داعمة

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على ضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتمكين الجمعيات من أداء دورها في توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل للمزارعين.

رؤية متكاملة لمستقبل الزراعة

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب محسن البطران أن المناقشات الجارية تمثل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، تقوم على ربط البحث العلمي بالاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق عائد اقتصادي مستدام، مشددًا على استمرار جلسات اللجنة لمناقشة باقي المحاور والوصول إلى استراتيجية شاملة للنهوض بالزراعة المصرية.