الزراعة التعاقدية تقود ندوات موسعة لدعم مزارعي المنيا

قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المركز نفّذ سلسلة ندوات تثقيفية وإرشادية موسعة بمحافظة المنيا، استهدفت عددًا من القرى بمراكز سمالوط والمنيا وأبو قرقاص ومطاي، في إطار دعم المزارعين ميدانيًا وتعزيز الاستفادة من منظومة الزراعة التعاقدية.

دعم مباشر للمزارعين في الحقول

وأوضحت رئيس مركز الزراعة التعاقدية أن الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النزول إلى الحقول والتواصل المباشر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للمحاصيل الزراعية.

صغار الحائزين في قلب الاهتمام

وأكدت الدكتورة هدى رجب أن الندوات ركزت على صغار الحائزين، من أصحاب المساحات الأقل من فدان وحتى 5 أفدنة، باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث تم توضيح الدور المحوري لمنظومة الزراعة التعاقدية في تحسين مستوى معيشتهم وضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة ومستقرة.

تشجيع المحاصيل الزيتية وتعزيز الأمن الغذائي

وأضافت أن المناقشات تناولت أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خلال الموسم الصيفي المقبل، باعتبارها ضرورة وطنية تسهم في تقليص فجوة استيراد الزيوت، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ضمان هامش ربح مجزٍ للمزارعين بعيدًا عن تقلبات السوق.

تمويل ميسر وآليات تعاقد واضحة

وأشارت رئيس المركز إلى استعراض آليات الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري، لتيسير التمويل اللازم للعملية الزراعية، فضلًا عن شرح تفصيلي لإجراءات التعاقد، ونظم التسعير العادلة التي تراعي تكاليف الإنتاج والمتغيرات العالمية.

متابعة فنية وتوريد منضبط

واختتمت رجب بالتأكيد على توضيح آليات التوريد المنضبطة، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، إلى جانب المتابعة الميدانية والإشراف الفني من فرق متخصصة بمعهد المحاصيل الحقلية، بما يضمن أعلى جودة وإنتاجية، ويعزز الثقة بين الوزارة والمزارع المصري.

يسلط الموضوع الضوء على دور الزراعة التعاقدية كأداة حقيقية لحماية المزارع من تقلبات الأسعار، وتحقيق استقرار الدخل، ودعم الأمن الغذائي، ما يجعله نموذجًا تنمويًا يعكس توجه الدولة نحو زراعة أكثر استدامة وعدالة