الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: تكثيف التوعية وتأهيل الكوادر المصرفية أساس لمكافحة الاحتيال

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى العملاء وتثقيفهم بشكل مستمر بأساليب الاحتيال المختلفة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة حفاظًا على مدخراتهم.
وأوضح "أبو السعود"، أن مكافحة الاحتيال تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف القطاعات الرقابية داخل البنوك، مثل المراجعة الداخلية، وأمن المعلومات، والالتزام، ومخاطر التشغيل، إلى جانب وحدات الاحتيال، وذلك لضمان رصد أي ممارسات غير قانونية والتعامل معها بما يحمي حقوق العملاء والبنوك على حد سواء.
كما أشار إلى أن الاستثمار في تدريب وتنمية مهارات العاملين يعد الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لا يدخر جهدًا في إعداد كوادر مصرفية مؤهلة عبر برامج تدريب مكثفة ينفذها المعهد المصرفي.
جاءت تصريحات أبو السعود خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، واستضافته مدينة الأقصر في الفترة من 29 إلى 31 يناير.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري إلى أن انتشار فروع البنك في مختلف أنحاء الجمهورية وتعامله مع كافة شرائح المجتمع يضاعف من مسؤولية الإدارة في حماية أموال العملاء، وهو ما يستدعي تكثيف حملات التوعية بمخاطر الاحتيال، وتطوير أدوات تقييم فعالة للاكتشاف المبكر، فضلًا عن توفير قنوات متعددة للإبلاغ عن الجرائم المالية.
كما شارك أبو السعود في جلسة نقاشية بعنوان: "دور مجالس إدارة البنوك في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال"، إلى جانب طارق فايد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات، والأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وأدار الجلسة هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وكان البنك الزراعي المصري قد شارك في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، بحضور سامي عبد الصادق، غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، ممثلين من قطاعات مكافحة الاحتيال، والمخاطر المؤسسية بالبنك، ضمن جهوده لمكافحة جرائم الاحتيال بأنواعها، لتعزيز ثقة العملاء، وتوعيتهم بمخاطر تلك الجرائم لحماية ودائعهم ومدخراتهم.

