بعد تحذير الزراعة.. الحبس ينتظر أصحاب الصفحات الوهمية لبيع لمنتجات الغذائية

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين من منصات بيع وهمية تنتحل صفة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج لبيع منتجات غذائية بزعم تبعيتها لها، مؤكدة أن هذه الصفحات والمواقع لا تمت للوزارة بأي صلة رسمية، ولا تعمل تحت إشرافها أو مسؤوليتها.

وزارة الزراعة تحسم الجدل

وأوضحت وزارة الزراعة أن ما يتم تداوله بشأن وجود مواقع أو منصات بيع إلكترونية تابعة لها هو ادعاء غير صحيح، مشددة على أن جميع الصفحات التي تروج لذلك مزيفة، وتهدف إلى خداع المواطنين واستغلالهم بطرق غير مشروعة.

تحذير رسمي للمواطنين

ودعت الوزارة إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي منصات بيع وهمية أو كيانات غير معتمدة، لما قد يترتب على ذلك من التعرض لعمليات غش أو نصب، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي معاملات مالية أو تجارية تتم عبر هذه الصفحات أو المواقع الإلكترونية غير الرسمية.

عقوبات غش الأغذية في قانون الغش والتدليس

وفي إطار حماية المستهلك، تصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 لجرائم غش الأغذية، حيث نص على معاقبة كل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

عقوبات مشددة في قانون العقوبات

كما شدد قانون العقوبات على مواجهة غش الأغذية، حيث قرر الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تداول مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وتنص المادة 116 من القانون على معاقبة كل من حاز سلعًا مدعمة بقصد إعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى للإتجار، بعقوبة الحبس أو الغرامة، في إطار حماية الدعم الموجه للمواطنين.

أهمية الموضوع للمواطن

تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد الاعتماد على الشراء الإلكتروني، ما يستوجب وعي المستهلك بخطورة التعامل مع منصات بيع وهمية قد تهدد صحته وأمواله، وتؤكد أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية والموثوقة فقط.