لجنة الزراعة بالشيوخ تفتح ملف دعم المزارعين ومستلزمات الإنتاج
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ملف توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين، في اجتماع موسّع برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار السعي لدعم الفلاح المصري وتحقيق استدامة القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم يهدف بالأساس إلى مساندة المزارعين في ظل التوجهات الوطنية نحو رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتحسين جودتها، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور محسن البطران أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متزايدة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، مقابل تراجع أسعار بيع المحاصيل، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد من الفلاحين عن الزراعة، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين
واتفق أعضاء لجنة الزراعة والري على أهمية العمل الجاد لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما يشجع الفلاحين على التوسع في الزراعة ويعزز من استقرار السوق الزراعي، مؤكدين أن دعم المزارع هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه، شدد الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، على أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع المزارعين يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق الاستدامة والنمو في إنتاجية المحاصيل، وتعويض النقص المتزايد في الرقعة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الوزارة تتدخل بشكل فوري في حال تعرض أي محصول للإصابة بالآفات، رغم عدم قدرتها على توفير جميع كميات المبيدات لكافة المحاصيل، مشددًا على ضرورة وضع آلية عادلة لتسعير المبيدات، حتى لا يضطر المزارعون إلى استخدام منتجات منخفضة الجودة تؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل.
كما أكد الدكتور خالد محمد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنتج كميات كافية من التقاوي المعتمدة لتغطية احتياجات المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، مع العمل على تنفيذ خطة متكاملة لتوفير التقاوي اللازمة لباقي المحاصيل خلال الفترات المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من المقترحات العملية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أبرزها:
إلزام الشركات الحكومية بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التصدير، مع فرض عقوبات رادعة على غير الملتزمين.
دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي منظم، وفق ضوابط واضحة تراعي مساحة الأرض المزروعة ونوع المحصول.
تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بشأن الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات.
تسهيل حصول الفلاحين على الكميات المناسبة من الأسمدة والتقاوي المدعمة بما يضمن زراعة أراضيهم بالكامل.