الزراعة المصرية تفتح أسواقًا عالمية بمنتجات عالية الجودة
تواصل إنجازات الحكومة المصرية 2025 ترسيخ مسار التنمية الشاملة، متحديةً الضغوط الاقتصادية والتقلبات الإقليمية والدولية، بعدما نجحت الدولة، عبر وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ضمن خطط مدروسة تستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
وتعكس هذه الإنجازات قدرة الحكومة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص، إذ سجل الاقتصاد الوطني أعلى معدلات نموه منذ سنوات، محققًا نسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، ما عزز الثقة في مسار الإصلاح، وفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستثمارات والتنمية.
إنجازات الحكومة المصرية 2025 في الزراعة
تصدّر القطاع الزراعي قائمة إنجازات الحكومة المصرية 2025، بعدما حقق طفرة نوعية في حجم الصادرات وتوسيع الرقعة الزراعية، في ظل دعم غير مسبوق للفلاح المصري وتحديث منظومة الإنتاج.
وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عام 2025 يُعد من أفضل الأعوام الزراعية في تاريخ مصر.
وأوضح أن الصادرات الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة أكثر من 750 ألف طن عن العام السابق، وهو ما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية ارتفع إلى 168 دولة، مع تصدير 470 سلعة زراعية متنوعة، ما يؤكد نجاح المنظومة الزراعية في الالتزام بالمعايير الدولية للجودة وسلامة الغذاء.
وأضاف أن مصر عززت مكانتها كإحدى كبرى الدول المصدرة للموالح والتمور وعدد من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة خطط واضحة للتوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية.
وفي هذا السياق، بلغت المساحة المزروعة في مصر نحو 10 ملايين فدان بنهاية عام 2025، مع الاستعداد لإضافة 3.5 مليون فدان جديدة خلال عام 2026، ضمن مشروعات قومية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما شهد ملف القمح تطورًا لافتًا، حيث استهدف موسم الزراعة الذي بدأ نهاية 2025 زراعة 3.5 مليون فدان، بزيادة 400 ألف فدان عن الموسم السابق، بينما سجلت كميات التوريد المحلية نحو 4 ملايين طن، وهي الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية، بعد وصول إجمالي الإنتاج إلى 10 ملايين طن وارتفاع إنتاجية الفدان إلى 19.3 طن.
وتؤكد هذه النتائج أن إنجازات الحكومة المصرية 2025 لم تقتصر على مؤشرات رقمية، بل شكلت قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كدولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.