رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف يشعل الجدل داخل مجلس الشيوخ

أعاد ملف رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف الجدل إلى أروقة مجلس الشيوخ، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس عشرات الآلاف من الأسر الزراعية، وتنعكس بشكل مباشر على استقرار المزارعين والأمن الغذائي. ففي ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، بات هذا الملف أحد القضايا الملحّة التي تتطلب معالجة متوازنة تراعي حقوق الدولة دون الإضرار بصغار المستأجرين.

وواصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران، مناقشة أزمة زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، في إطار بحث تداعيات القرار المقترح على القطاع الزراعي والمجتمع الريفي.

وأوضح الدكتور محسن البطران أن اجتماع اللجنة السابق، الذي عُقد بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، كشف عن تباين واضح في الرؤى؛ إذ أكدت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف تستهدف الحفاظ على مال الوقف باعتباره مالًا خاصًا، وتسعى إلى تعظيم العائد منه عبر الاستثمار، مشيرة إلى أن مساحة الأراضي الزراعية التابعة للوقف تبلغ نحو 105 آلاف فدان، يستفيد منها قرابة 80 ألف مستأجر.

في المقابل، شدد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية، من خلال تصنيف الأراضي وفقًا لموقعها، وجودة التربة، وتكلفة الري، بما يضمن عدالة التسعير وعدم تحميل المزارعين أعباء تفوق طاقتهم.

رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

وأوصت لجنة الزراعة والري بضرورة تأجيل تنفيذ أي زيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد بيان تفصيلي يتم عرضه ومناقشته في اجتماع لاحق، مؤكدة أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بوضع آلية عادلة وشفافة للتسعير، تراعي الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم الذي تجاوز 12%، مع تطبيق أي زيادة بشكل تدريجي حفاظًا على استقرار المزارعين واستمرارية الإنتاج الزراعي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية أن تتبنى وزارة الأوقاف قرارًا متوازنًا يحقق المصلحة العامة، ويحفظ أموال الوقف دون الإضرار بمصالح المستأجرين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ومن جانبه، طالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بمخاطبة وزارة الأوقاف لإعادة النظر في قرار رفع القيمة الإيجارية، محذرًا من أن تداعياته ستطال نحو 80 ألف أسرة، وستؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من صغار المزارعين.

كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، على ضرورة الوصول إلى حل عادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما للمستأجرين الصغار الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة، ويعتمدون على الزراعة كمصدر دخل أساسي.

بدوره، اعتبر النائب أحمد الفيشاوي أن القفز المفاجئ في القيمة الإيجارية من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان أمر غير منطقي، خاصة أن غالبية المستأجرين يزرعون مساحات محدودة بمحاصيل تقليدية ذات إنتاجية منخفضة، داعيًا إلى مراعاة هذه العوامل قبل إقرار أي زيادة.

وفي ختام مناقشاتها، رأت اللجنة ضرورة إرجاء تنفيذ الزيادة لحين التوصل إلى حلول جذرية، مع مطالبة وزارتي الأوقاف والزراعة بإعداد بيان شامل يتضمن توصيفًا دقيقًا للأراضي، والخريطة المحصولية الخاصة بها، لتقييم الأثر الفعلي للزيادة المقترحة على صغار المزارعين، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع خلال أسبوعين بحضور الخبراء وممثلي الجهات المعنية، ورفع توصيات واضحة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية