فيضانات سومطرة تهدد الاقتصاد الإندونيسي وتحذيرات من ضغوط النمو والدخل

حذر البنك الدولي من أن فيضانات سومطرة قد تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد الإندونيسي، في ظل الفيضانات المفاجئة والانهيارات الارضية التي ضربت عددا من المناطق منذ اواخر نوفمبر 2025، ولا سيما آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة، ما قد يؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي حتى نهاية العام.

تأثير فيضانات سومطرة على النمو الاقتصادي

قال ديفيد نايت، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لإندونيسيا وتيمور الشرقية، إن فيضانات سومطرة تمثل احد ابرز المخاطر السلبية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي الوطني بنهاية 2025. واوضح خلال اطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإندونيسيا في جاكرتا ان الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات، تؤدي الى تعطيل الانشطة الاقتصادية وتفرض ضغوطا اضافية على الاقتصاد الكلي.

وأشار البنك الدولي الى ان استمرار هذه الكوارث قد يضغط على ايرادات الدولة، مؤكدا ان تحقيق توازن بين مخاطر التراجع وفرص النمو يعتمد بشكل كبير على نجاح الاصلاحات الحكومية الجارية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية.

فرص داعمة للنمو مقابل تحديات قائمة

رغم المخاطر، لفت البنك الدولي الى وجود عوامل قد تدعم النمو، من بينها تحسن اداء الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، واستمرار الاسعار المواتية نسبيا للسلع التصديرية الاندونيسية.

كما اشار الى ان اصلاحات التجارة والاستثمار يمكن ان تعزز آفاق النمو اذا جرى تنفيذها بفعالية.

في المقابل، شدد التقرير على استمرار التحديات الهيكلية، وفي مقدمتها تراجع الاجور الحقيقية. وذكر ان الاجور الحقيقية انخفضت بمعدل 1.1 بالمئة سنويا منذ 2018، مع تسجيل اكبر تراجع بين العمال ذوي المهارات العالية بنسبة 2.3 بالمئة، يليهم العمال ذوو المهارات المتوسطة بنسبة 1.1 بالمئة، بينما ارتفعت اجور العمال غير الرسميين والمهارات المتدنية بنسبة محدودة بلغت 0.3 بالمئة فقط، وهو ما ينعكس سلبا على رفاهية الاسر والاستهلاك العام.

سوق العمل والتجارة الخارجية

فيما يتعلق بالتوظيف، سجل الاقتصاد الاندونيسي نموا في استيعاب العمالة بنسبة 1.3 بالمئة في اغسطس 2025 مقارنة بالعام السابق، الا ان هذا النمو يتركز بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي منخفض الاجور، ما يمثل تحديا لسوق العمل رغم استقرار المؤشرات الكلية.

وعلى صعيد التجارة، توقع البنك الدولي ضغوطا مستقبلية مع تصاعد التوترات التجارية العالمية. وبلغ فائض الميزان التجاري الاندونيسي 2.39 مليار دولار في اكتوبر 2025، مع فائض تراكمي قدره 35.88 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر، مدفوعا بعمليات شحن مسبق للصادرات قبل تطبيق تعريفات جمركية امريكية متبادلة.

سياسات مطلوبة ودعم حكومي

اوصى البنك الدولي بعدد من الاولويات للحفاظ على زخم النمو، من بينها تعزيز البنية التحتية الرقمية، تحسين جودة الوظائف، واصلاح السياسات المالية والضريبية عبر توسيع الرقمنة وتحسين ادارة الضرائب لزيادة الايرادات دون تغييرات جوهرية.

كما دعا الى توسيع الوصول الى التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج ضمان الائتمان لدعم الاستثمار الخاص.

من جانبه، توقع وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية ايرلانجا هارتارتو تباطؤ النمو في المناطق المتضررة من فيضانات سومطرة، مؤكدا ان الحكومة ستواصل دعم المناطق الاخرى لتحقيق اهداف النمو. كما اعلن عن تقديم تسهيلات مالية للمتضررين، تشمل اعادة هيكلة وشطب القروض المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان الاليات التنظيمية اللازمة جاهزة للتطبيق.