تغييرات واسعة تضرب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية

بدأت وزارة الزراعة تطبيق نظام جديد لتنظيم المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية مع انطلاق الموسم الزراعي الحالي، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وضمان انتظام الإمدادات داخل الجمعيات الزراعية، مع توفير مخزون آمن يكفي احتياجات المزارعين في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التحرك في إطار ترتيبات حكومية أوسع، شملت إلزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية بانتظام، إلى جانب تعويض المتأخرات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، والتي أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج.

المقررات السمادية تحت ضغوط التوزيع الجديدة

كشفت مصادر مطلعة أن المقررات السمادية المخصصة للجمعيات الزراعية شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ بدء تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة المنظمة لتوزيع الأسمدة الأزوتية في مصر، ما انعكس على كميات الأسمدة المتاحة لبعض المحاصيل الشتوية.

وكانت الحكومة قد توصلت، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مع مصانع الأسمدة الأزوتية يقضي برفع الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار، مقابل إعادة هيكلة توزيع الإنتاج بين السوق المحلية والتصدير.

وبموجب هذا الاتفاق، سُمح للمصانع بتصدير 53% من إنتاجها بدلًا من 45% سابقًا، مع خفض نسبة الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى 37% مقابل 55%، ورفع سعر الطن إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر دعمًا للمزارعين، مع الإبقاء على 10% من الإنتاج للسوق الحرة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي، التي تستحوذ على نحو 64% من إجمالي المقررات السمادية المدعمة شهريًا بسبب اتساع الرقعة الزراعية التابعة لها في الدلتا، تأثرت بشكل مباشر بهذه التغييرات، حيث تراجعت حصتها الشهرية بنحو 28% لتسجل نحو 108 آلاف طن، مقارنة بنحو 150 ألف طن سابقًا.

ورغم ذلك، حصلت الجمعية على كميات إضافية خلال نوفمبر الماضي تجاوزت الحصة الرسمية بنسبة تزيد على 34%، إلى جانب توريدات إضافية خلال الأيام الأولى من ديسمبر، في محاولة لتعويض العجز السابق.

وأرجعت المصادر هذه الزيادة المؤقتة إلى توجيهات مباشرة من وزارة الزراعة لمصانع الأسمدة بسداد المتأخرات الناتجة عن فترات توقف الإنتاج، خاصة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حين توقفت المصانع قرابة 30 يومًا بسبب تعطل إمدادات الغاز.

محاصيل تتأثر وأخرى ثابتة

على صعيد المحاصيل، أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن إعادة توزيع المقررات السمادية انعكست بشكل واضح على بعض المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها الفراولة، والبطاطس، والبصل، والموالح، بينما حافظت المحاصيل الاستراتيجية على حصصها دون تغيير.

فقد استقرت مقررات القمح عند 3 شكائر للفدان، والفاصوليا والفول عند شيكارة واحدة، وبنجر السكر عند 2.7 شيكارة يوريا، والقطن عند شيكارتين للفدان.

في المقابل، تراجعت مقررات الفراولة بنسب كبيرة، حيث انخفضت حصة الفدان بنسبة 50% لليوريا و55% للنترات، لتسجل 6 شكائر يوريا أو 8 شكائر نترات بدلًا من 12 و18 شيكارة سابقًا.

كما انخفضت مقررات محصول البصل بنسبة 50%، والبطاطس بنسبة تراوحت بين 33% لليوريا و40% للنترات، وفق ما أكدته مصادر من الجمعيات الزراعية بمحافظة الغربية.

وأكد مسؤول بوزارة الزراعة أن الوزارة تمتلك حاليًا مخزونًا كافيًا من الأسمدة المدعمة، وأن الجمعيات الزراعية بدأت بالفعل صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد، مع التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وفق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة تبلغ نحو 2.1 مليون طن سنويًا، من إجمالي 2.4 مليون طن توردها المصانع للوزارة، بينما يُخصص نحو 300 ألف طن كمخزون استراتيجي، في وقت يصل فيه إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمدة الأزوتية إلى نحو 7.6 مليون طن سنويًا.