الزراعة تعلن مستجدات مقلقة بشأن انتشار التعدي على الأراضي الزراعية

يشكّل التعدي على الأراضي الزراعية أحد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، وهو ما تدركه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جيدًا، إذ أعلنت من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 412 حالة تعدٍ في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي، ضمن خطة مكثفة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من أي تجاوزات قد تؤثر على الإنتاج الزراعي أو تهدد مستقبل الأراضي الخصبة.

التعدي على الأراضي الزراعية… معركة الدولة لحماية قوت المصريين

تواصل الوزارة تنفيذ حملات موسعة للمرور الميداني اليومي، بهدف رصد مخالفات البناء أو التجريف أو أي استخدام غير قانوني للأراضي الزراعية، مع التدخل الفوري لإزالة التعديات في مهدها قبل تفاقم الوضع.

وتؤكد الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

عقوبات قانونية رادعة لمرتكبي التعدي على أملاك الدولة

يقف القانون المصري بحزم أمام محاولات الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، إذ شدّد قانون العقوبات على هذه الجرائم، وخصّص لها عقوبات صارمة لحماية المال العام.

فقد نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من يعتدي على أرض زراعية أو أراضٍ فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو للجهات العامة أو للوقف الخيري، سواء بزراعتها أو إقامة إنشاءات عليها أو استغلالها بأي صورة دون وجه حق، يُعاقب بما يلي:

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

غرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه

إلزام المعتدي برد العقار المغتصب وإزالة المنشآت على نفقته الشخصية

تحصيل قيمة أي منفعة تحققت له نتيجة التعدي

وتشدّد العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حال ارتكاب الجريمة بالتحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة. كما تضاعَف العقوبات في حالة تكرار المخالفة.

وتعكس القرارات الأخيرة مدى جدية الدولة في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها. فزيادة الحملات، وتشديد العقوبات، والتحرك السريع لإزالة أي مخالفات، كلها تؤكد أن الحكومة تتبنى سياسة "الصفر تعديات" للحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية.