الري: إزالة 327 تعديًا على فرع رشيد ضمن ”المشروع القومي لضبط النيل”
تواصل وزارة الموارد المائية والري حملاتها المكثفة لإزالة التعديات الواقعة على فرع رشيد، وذلك للحفاظ على القدرة التصريفية للنهر وصوناً لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف إلى حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من كافة أشكال التعديات.
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، استعرض خلاله مستجدات الحملات الجارية على فرع رشيد. وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه، تم تنفيذ ٣٢٧ إزالة لتعديات متنوعة بمحافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية، ضمن المرحلة العاجلة ذات الأولوية الأولى.
وشملت الإزالات مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل مجرى النهر، والتي تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن. كما يجري حاليًا الإعداد لإطلاق موجة جديدة من الإزالات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية الاستمرار في التصدي لأي محاولات تعدٍ على مجرى النيل وفرعيه بكل حزم، باعتباره شريان الحياة للمصريين، مشددًا على ضرورة سرعة رفع نواتج الهدم وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية داخل المجرى.
وأوضح وزير الري أن إطلاق هذا المشروع القومي وتنفيذ الإزالات الموسعة يستهدفان استعادة القدرة التصريفية لفرع رشيد وتعزيز جاهزية المنظومة المائية للتعامل مع الطوارئ واحتياجات المواطنين من المياه، فضلًا عن تحسين القدرة على مواجهة حالات الفيضان.
ووجّه سويلم الشكر للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، مثمنًا الدور الداعم لوزارة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، وكذلك جهود وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين في توفير الدعم والتنسيق المستمر مع وزارة الري لضمان تنفيذ الإزالات بكفاءة وحزم.