الري تفتح مفيض توشكى وتتهم إثيوبيا بالعشوائية

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا جديدًا أكدت فيه استمرار ما وصفته بـ"التصرفات الأحادية وغير المنضبطة" في تشغيل السد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسببت في تغيرات مفاجئة في كميات المياه الواردة إلى مصر، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لضمان استقرار المنظومة المائية.

وقال البيان إن مشغّل السد الإثيوبي قام — عقب ما يُسمّى بـ"الافتتاح" — بتصريف كميات كبيرة من المياه يوم 10 سبتمبر 2025 بلغت نحو 485 مليون متر مكعب، تلتها زيادات غير منتظمة وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر. كما أشارت التقديرات إلى انخفاض منسوب بحيرة السد بنحو متر واحد، ما يعادل 2 مليار متر مكعب من المياه بخلاف الفيضان الطبيعي.

وأوضح البيان أن المتوقع فنيًا كان خفض منسوب البحيرة تدريجيًا من 640 إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، إلا أن هذا لم يحدث، إذ تم إغلاق مفيض الطوارئ يوم 8 أكتوبر ما أدى إلى تراجع التصريفات إلى 139 مليون متر مكعب يوميًا، قبل أن تستقر عند متوسط 160 مليون متر مكعب حتى 20 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن هذا الأسلوب في التشغيل يعكس "غياب خطة تشغيل علمية مستقرة"، حيث يتم خفض التصريف لرفع منسوب البحيرة، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ، وهو ما يخالف القواعد الفنية المتعارف عليها للسدود الكبرى.

وأضافت الوزارة أن منسوب البحيرة ارتفع مرة أخرى ليقترب من 640 مترًا، قبل أن ترتفع التصريفات بشكل مفاجئ إلى 300 مليون متر مكعب يوم 21 أكتوبر نتيجة فتح مفيض الطوارئ، واستمرت بمتوسط 320 مليون متر مكعب لمدة عشرة أيام.

كما لفت البيان إلى أن متوسط التصريفات خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025 بلغ نحو 180 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تصل إلى 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة، وهو ما يؤكد — بحسب الوزارة — استمرار التقلبات الحادة في إدارة السد الإثيوبي.

وأشار البيان إلى أن هذه الاضطرابات تؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي، وتفرض عليها اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان التشغيل الآمن في مواجهة هذه التغيرات.

وفي ضوء المتابعة اللحظية لإيراد النيل الأزرق، أعلنت الوزارة أنه تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من الزيادات المائية المفاجئة، بهدف تحقيق التوازن الهيدروليكي للمنظومة المائية المصرية، اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية وبيانات لجنة إيراد النهر.

كما أوضحت أن هذه المستجدات دفعت إلى تأجيل أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى ضمن خطة التطوير الشاملة، نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الهيدرولوجيا غير المستقرة القادمة من أعالي النيل.

واكدت الوزارة بيانها أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تقلبات، مجددة التزام الدولة بإدارة الموارد المائية باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات وحماية مصالح الشعب المصري.