لجنة أراضي الدولة تعلن عن إتاحة 50 ألف قطعة للاستثمار.. تفاصيل
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية أن بنك الأراضى بالمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة والمخصص لحصر الأراضى المستردة لديه حتى الآن 50 ألف قطعة أرض بكافة تفاصيلها سواء مساحتها أو نوع الاستثمار الأنسب لها.
وقالت اللجنة أن كل هذه القطع جاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو بنية تحتية أو للطرح على القطاع الخاص فى مزادات علنية.. وفقا للقواعد القانونية التى تنظم ذلك.
من جانبه قال الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة إن هذه الأراضى هى حصاد موجات إزالة التعديات خلال الفترة الماضية وكذلك الحالات التى لم تنطبق عليها شروط التقنين القانونية ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر القادم بعد ضم الأراضى المستردة من الموجة الأخيرة لإزالة التعديات.
أشار إلى أن جهود اللجنة العليا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون أسفرت عن استرداد هذه المساحات الكبيرة التى تتواجد فى أغلب المحافظات وكانت تمثل ثروة كبيرة مهدرة وتسيطر عليها مافيا الأراضى، لكن الدولة بتوجهات القيادة السياسية اتخذت الإجراءات الحاسمة لاستردادها فى رسالة بأنه لن يتم التهاون مع أى تعديات على حق الشعب ومثلما تقوم الدولة بالتيسير لتقنين الأوضاع لكل الطلبات الجادة.
لفت إلى أنه تم تسليم اكثر من 113 الف عقد تقنين حتى الأن والتعديات غير مقبولة ولن يكون هناك أى تساهل مع تجار أراضى الدولة والمتربحين منها، مشيراً إلى أن هناك تنسيق بين مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية لطرح قطع الأراضى المتاح استثمارها للقطاع الخاص والأفراد عن طريق مزادات علنية وفق الشروط والقواعد القانونية لها والاستثمار الأمثل لهذه الأراضى وفي الوقت نفسه تحقيق عائد جيد منها لخزانة الدولة وطبقاً للسلطات المخولة.لجنة أراضي الدولة تعلن عن إتاحة 50 ألف قطعة للاستثمار.. تفاصيل
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية أن بنك الأراضى بالمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة والمخصص لحصر الأراضى المستردة لديه حتى الآن 50 ألف قطعة أرض بكافة تفاصيلها سواء مساحتها أو نوع الاستثمار الأنسب لها.
وقالت اللجنة أن كل هذه القطع جاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو بنية تحتية أو للطرح على القطاع الخاص فى مزادات علنية.. وفقا للقواعد القانونية التى تنظم ذلك.
من جانبه قال الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة إن هذه الأراضى هى حصاد موجات إزالة التعديات خلال الفترة الماضية وكذلك الحالات التى لم تنطبق عليها شروط التقنين القانونية ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر القادم بعد ضم الأراضى المستردة من الموجة الأخيرة لإزالة التعديات.
أشار إلى أن جهود اللجنة العليا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون أسفرت عن استرداد هذه المساحات الكبيرة التى تتواجد فى أغلب المحافظات وكانت تمثل ثروة كبيرة مهدرة وتسيطر عليها مافيا الأراضى، لكن الدولة بتوجهات القيادة السياسية اتخذت الإجراءات الحاسمة لاستردادها فى رسالة بأنه لن يتم التهاون مع أى تعديات على حق الشعب ومثلما تقوم الدولة بالتيسير لتقنين الأوضاع لكل الطلبات الجادة.
لفت إلى أنه تم تسليم اكثر من 113 الف عقد تقنين حتى الأن والتعديات غير مقبولة ولن يكون هناك أى تساهل مع تجار أراضى الدولة والمتربحين منها، مشيراً إلى أن هناك تنسيق بين مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية لطرح قطع الأراضى المتاح استثمارها للقطاع الخاص والأفراد عن طريق مزادات علنية وفق الشروط والقواعد القانونية لها والاستثمار الأمثل لهذه الأراضى وفي الوقت نفسه تحقيق عائد جيد منها لخزانة الدولة وطبقاً للسلطات المخولة.