حماية المستهلك: قطاع الأثاث يساهم بـ2.2٪ من الناتج المحلي ويوفر 69 ألف فرصة عمل
عقد رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور إبراهيم السجيني، اجتماعًا مشتركًا مع السيد محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في قطاع الأثاث.
وخلال اللقاء، أكد السجيني أن الجهاز يُولي صناعة الأثاث اهتمامًا خاصًا باعتبارها من الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، إلى جانب دعم المصنعين الجادين بما يضمن استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.
وأوضح السجيني أن صناعة الأثاث تُعد رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث يساهم قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ القيمة المضافة فيه أكثر من 50٪ مقارنة بمتوسط 30٪ في الصناعات الأخرى، كما يوفر نحو 69 ألف فرصة عمل داخل 15.8 ألف منشأة.
وأشار إلى أن صادرات الأثاث ارتفعت بنسبة 8٪ خلال أول سبعة أشهر من عام 2025 لتصل إلى نحو 204 ملايين دولار، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ11.44٪، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس أهمية القطاع اقتصاديًا، لكنها تتزامن أيضًا مع ارتفاع حجم الشكاوى الواردة للجهاز، والتي بلغت نحو 5200 شكوى في 2022، و6150 شكوى في 2023، و6000 شكوى في 2024، فيما اقترب عددها خلال النصف الأول من 2025 من 5000 شكوى.
وشدّد السجيني على ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعاملات داخل القطاع، بما يضمن حقوق المصنعين والموردين والمستهلكين، مؤكدًا حرص الجهاز على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وموجهًا الشركات بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والوفاء بالاشتراطات التعاقدية.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتسويق، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج المحلي، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وكشف السجيني عن رصد الجهاز لممارسات غير مشروعة بحق المستهلكين، منها عدم تضمين العقود البيانات الأساسية للسلعة، وإغفال مواعيد السداد، وإدراج شروط إذعان مجحفة، وتغيير مقار الشركات دون إخطار العملاء، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة هذه التجاوزات، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط المقررة.
وفي هذا السياق، أعلن السجيني عن إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين، المنتج والمستهلك، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح، ويحد من الممارسات التي تخل بحقوق أي طرف.
من جانبه، ثمّن السيد محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات، الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث، مؤكدًا أن ما يقوم به الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الجادين وتُحفّز على زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات ويعزز ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.
وأشار البهي إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويهدف إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتوسيع قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن تفعيل آليات الرقابة والتوعية يساهم في حماية المستهلك ويمنح المصنعين الملتزمين فرصًا أكبر للنمو والانتشار.
واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وفق طبيعة كل قطاع، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكاوى، بما يسهم في حل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أهمية إتاحة بيانات الشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل، ومعالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية.
كما أكد على ضرورة مراعاة الظروف الخارجة عن إرادة المصنعين، مثل تأخر وصول الخامات أو ارتفاع تكاليف النقل، عند بحث النزاعات، داعيًا إلى تفهّم هذه العوامل من قبل الجهاز والمستهلكين.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أهمية تفعيل شهادة "صديق المستهلك" التي يمنحها الجهاز للمعارض والمصانع الملتزمة، موضحًا أنها تمثل علامة ثقة رسمية تعزز مصداقية المنتج المحلي، قائلاً: "مجرد أن يرى العميل الشهادة معلقة في المعرض أو على الفاتورة، فهذا يعني أنه يشتري من مكان موثوق به".