بالمستندات.. إزالة منشأة زراعية تخدم التصدير في القليوبية رغم التصالح الرسمي

في واقعة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول آليات تطبيق القانون ومدى التزام الجهات المحلية بالقرارات الرسمية، يواجه المواطن مصطفى عبد الوهاب عبد الفتاح، من عزبة أبو شديد – قرية القلزم، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قرار إزالة لمنشأة زراعية وخدمية، رغم استيفائه لكافة إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد، ودفعه كامل الرسوم المقررة.

البداية: طلب تصالح ومستندات قانونية مكتملة

بدأت القصة حينما تقدم مصطفى بطلب تصالح لدى مجلس المدينة بشأن مبنى عبارة عن "هنجر" زراعي ومنزل سكني، تم إنشاؤه عام 2018، ومسجل ضده محاضر منذ نفس العام. وطبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سلك المواطن الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح، حتى وصلت الأمور إلى زيارة اللجنة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والتي قامت بالمعاينة الميدانية، وتأكدت من مطابقة المبنى للوضع القائم.

تمت الموافقة على التصالح، وسدد المواطن مبلغًا يُقدر بـ60 ألف جنيه شاملة سعر التصالح للمنزل والحنجر، بعدما تم تحديد الأسعار وفقًا لتقييم اللجنة، وأصدر له نموذج رقم 8، وهو المستند الذي يُعد بمثابة دليل قانوني على انتهاء الملف ونجاح التصالح رسميًا.

مفاجأة بعد التصالح: مطالبة جديدة ومبلغ بدون إيصال

بعد مرور فترة وجيزة، وتحديدًا قبل ثلاثة أيام، فوجئ المواطن بزيارة من رئيس مجلس المدينة قبيل غروب الشمس، ليُبلغه بوجود "مبلغ إضافي" قدره 10 آلاف جنيه عن مساحة 210 متر، تحت مسمى "مساهمة لصالح الوحدة المحلية"، رغم سداد كافة الرسوم المطلوبة قانونًا.

المثير في الأمر أن رئيس مجلس المدينة لم يقدم إيصالًا رسميًا أو سندًا قانونيًا بهذا الطلب، بل أشار إلى أن هذا المبلغ "مساهمة بلا إيصال"، وهو ما رفضه مصطفى تمامًا، مؤكدًا أنه لا يدفع أي مبلغ دون إيصال رسمي، خاصة في جهة حكومية. ولفت إلى أنه سبق وساهم بالفعل قبل عامين بتبرع بقطعة أرض مساحتها قيراط من ممتلكاته لبناء محطة صرف صحي لصالح الوحدة المحلية بقرية الحرية، موثقًا هذا التبرع بالأوراق الرسمية.

إزالة بدون قوة أمنية.. ومطالبة بالتحقيق

المفاجأة الصادمة جاءت في صباح اليوم التالي، حيث حضرت لجنة من الوحدة المحلية بدون مرافقة أمنية، وقامت بإزالة المبنى، رغم أن المواطن يمتلك نموذج 8 الذي يؤكد قانونية الوضع. وعندما واجههم بالقرار، أفاده أحد المسؤولين بالمجلس أن "الملف لم يُثبت فيه سوى صاج فقط، وأي طوبة ستُهدم"، في موقف وصفه مصطفى بأنه يحمل تعنتًا واضحًا، رغم أن المبنى منشأة خدمية زراعية بالكامل، ومطابق لاشتراطات التصالح.

مشروع زراعي متكامل يخدم الإنتاج والتصدير

وأوضح مصطفى عبد الوهاب، أنه يمتلك شركة "الذهب الأحمر لتصدير وتوريد الحاصلات الزراعية"، ويمد مجموعة من المزارعين بشبكات الري والأسمدة والمبيدات، في إطار شراكة تضمن الحصول على منتجات عالية الجودة، خالية من المبيدات، ومطابقة لاشتراطات الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، تمهيدًا للتصدير إلى الأسواق العالمية. وأكد أن منشأته الزراعية تخدم هذا المشروع الحيوي، وأنها ليست منشأة ترفيهية أو مخالفة.

مطالب بالتحقيق وتشكيل لجنة فنية محايدة

يطالب المواطن بتشكيل لجنة فنية محايدة للنزول إلى أرض الواقع لمعاينة الوضع وتقييم الأوراق والمستندات الرسمية، بما يضمن حفظ حقوقه القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن إزالة مبنى تم التصالح عليه رسميًا.

وفي ختام حديثه، ناشد مصطفى عبد الوهاب جميع الجهات الرقابية والمعنية، بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، حفاظًا على هيبة القانون وتشجيعًا للاستثمار الزراعي، خاصة أن مشروعه يدعم التصدير ويخدم سياسة الدولة في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.