وكيل معهد القطن: القطن الملون يوفر 60% من تكلفة التصنيع
قال الدكتور مصطفى عطية عمارة، وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد، بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والصناعية الكبرى، لما يتمتع به من جودة عالمية وخصائص فريدة لا تُضاهى.
وأوضح عمارة أن معهد بحوث القطن، الذي تأسس منذ أكثر من 108 أعوام، يُعد أقدم مؤسسة بحثية متخصصة في القطن بمصر وفي العالم العربي، بل وسبق في تأسيسه إنشاء وزارة الزراعة ذاتها، حيث كان نواة البحث الزراعي في البلاد.
وأكد أن المعهد هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج تقاوي القطن في مصر، دون تدخل من أي شركات تجارية، بالتعاون مع وزارة الزراعة ادارة انتاج التقاوي، لضمان الحفاظ على نقاء الأصناف وسلامتها الوراثية.
وأشار عمارة إلى أن المعهد يضم 10 أقسام بحثية متكاملة، تعمل على استنباط أصناف جديدة تلائم التغيرات المناخية وتلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تزويد الصناعة بخامات ذات جودة عالية، واستخلاص الزيوت والأعلاف.
ولفت إلى أن إنتاج صنف قطن جديد يتطلب من 12 الي 15 عامًا من التجارب والتقييم البيئي في مختلف محافظات الجمهورية، مع تطبيق المعاملات الزراعية المثلى، مشيرًا إلى أن المعهد أطلق حتى الآن 98 صنفًا، ومن المنتظر إطلاق صنف "جيزة 99" خلال العام المقبل.
ونوه إلى أن القطن المصري يحتفظ بمكانته الفريدة عالميًا، كونه من ضمن 2% فقط من الأقطان فائقة الطول والطول الطويل التي تنتجها سبع دول فقط حول العالم، موضحًا أن القطن المصري يتميز بأربع صفات رئيسية: الطول، المتانة، النعومة، والاستطالة، ما يجعله مادة خام مثالية لصناعة المنسوجات الراقية.
وبيّن عمارة أن تعميم الأصناف الجديدة يتم من خلال الحقول والمدارس الإرشادية في 14 محافظة تزرع القطن المص،ي، حيث يُدرّب كبار المزارعين بالتعاون مع مديريات الزراعة، وتم تنفيذ أكثر من 340 ندوة إرشادية سنويًا بمراكز وقرى الجمهورية، لتوضيح طرق الزراعة المثلى، ومواعيد الجني، وتوصيات التعامل مع الأصناف بحسب اختلاف التربة والمناخ.
وشدّد وكيل المعهد الدكتور مصطفى عمارة، على أهمية مرحلة الجني في الحفاظ على جودة القطن، داعيًا إلى استخدام أكياس من الخيش بدلًا من البلاستيك، وفرش الأقطان علي أقمشة طبيعية لتجنب الشوائب التي تؤثر على السعر والجودة.
وأضاف أن منظومة تداول القطن الجديدة تساهم في القضاء على الاحتكار والوساطة، وربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية، مع حماية المزارعين من تقلبات السوق ويعزز من ربحيتهم.
وحول الابتكارات البحثية، كشف عمارة عن نجاح المعهد في تطوير 18 ابتكارًا في مجال الغزل والنسيج وكيمياءالقطن، تشمل القطن الطبيعي الملوّن، الذي يُزرع بألوانه الطبيعية من البنية والخضراء بدرجاتها دون الحاجة إلى صباغات صناعية، مما يوفّر 60% من تكاليف التصنيع، ويقلل من استهلاك المياه، ويسهم في الحد من التلوث البيئي، مؤكدًا أن القطن المصري الملون يتمتع بنفس مواصفات الجودة للقطن الأبيض.
وأوضح أن مصر أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تنجح في إنتاج قطن ملون بمواصفات غزلية تضاهي القطن الأبيض، وبدأت فعليًا في إنتاج البذور الأولية لتلبية التعاقدات المستقبلية، كما يعمل المعهد حاليًا على تطوير ألوان جديدة.
وكشف أن المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم من القطن بلغت نحو 195 ألف فدان، منها 22 ألف فدان في الوجه القبلي و173 ألفًا في الوجه البحري، بينما كانت المساحات في العام السابق 311 ألف فدان. وعزا عمارة هذا الانخفاض إلى تأخر وصول التقاوي إلى المزارعين، وتقلبات الطقس، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلًا عن تفشي الآفات الحشرية كدودة اللوزوالجاسيد والمن، وتأخر صرف مستحقات المزارعين رغم إعلان الدولة لسعر ضمان مجزٍ.
وشدد على أن تحسين منظومة التسويق والتوسع في زراعة القطن الملون ورفع وعي المزارعين، عوامل رئيسية في استعادة عرش "الذهب الأبيض" عالميًا، داعيًا إلى تصنيع القطن محليًا بدلاً من تصديره خامًا، لتعظيم العائد الاقتصادي والاستفادة من الميزة الجمركية التي تتمتع بها مصر مقارنة بدول أخرى.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة أن المعهد مستمر في جهوده للارتقاء بزراعة القطن، عبر البحث العلمي النقي، دون اللجوء للتعديل الوراثي، مع الالتزام التام بمبادئ الزراعة المستدامة، حفاظًا على البيئة، وتحقيقًا لأعلى عائد للمزارعين والاقتصاد الوطني.