أسيوط تشتعل غضبًا بعد رفع إيجارات الأراضي

طالب مزارعو محافظة أسيوط وزير الزراعة، علاء فاروق بالتدخل العاجل لإنقاذهم من كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، بعد قرار مفاجئ يقضي برفع قيمة إيجار الفدان في الأراضي الصحراوية من 3000 إلى 22 ألف جنيه سنويًا، ما اعتبروه تهديدًا مباشرًا للاستثمار الزراعي في صعيد مصر، وضربة موجعة للفلاحين البسطاء.

الفلاحون يواجهون الإهمال والتجاهل

دق مزارعو الأراضي الصحراوية بأسيوط ناقوس الخطر، مؤكدين أن القرار الجديد الصادر بشأن رفع أسعار الإيجار بشكل مبالغ فيه، جاء ليقضي على ما تبقى من أحلامهم في امتلاك أرض زرعوها بعرقهم لسنوات، بعد أن صرفوا عليها كل ما يملكون من مال وجهد.

وأوضح عدد من المزارعين في شكوى جماعية موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أنهم منذ سنوات يخوضون معركة استصلاح صعبة وسط ظروف مناخية قاسية وتربة مليئة بالملوحة، دون أن يحصلوا على أي تسهيلات حقيقية من الدولة، في الوقت الذي تُمنح فيه امتيازات ضخمة لكبار المستثمرين والشركات.

باعوا أراضيهم الطينية ليستصلحوا الصحراء

وأشار الفلاحون إلى أنهم باعوا أراضيهم الطينية الموروثة في الوادي والدلتا ليتمكنوا من استصلاح الأراضي الصحراوية، حيث تكبّدوا تكاليف حفر الآبار ومد خطوط الكهرباء وإنشاء شبكات الري بالتنقيط، دون دعم يُذكر. ومع ذلك، تُماطل الجهات المختصة في إجراءات التمليك، رغم استيفائهم لكل الاشتراطات القانونية، ما يُعرضهم لمزيد من التهديدات القانونية والمالية.

تمييز غير مبرر بين الفلاحين والمستثمرين

ما أثار استياء المزارعين أكثر هو التفاوت الصارخ في التعامل بين الفلاح البسيط والشركات الكبرى. فبينما تُقدم الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية ويُمنحون تسهيلات في الكهرباء والمياه والكيماويات، يُثقل كاهل المزارع الصغير بالإيجارات الباهظة دون مقابل أو دعم.

وأضافوا أن الشركات تبيع هذه الأراضي لاحقًا بأسعار خيالية، بينما يُترك الفلاح يواجه مصيره في ظل غياب العدالة وتجاهل الجهات المعنية.

خطر البطالة والهجرة غير الشرعية يلوح في الأفق

وأكد مزارعو أسيوط أن استمرار تطبيق هذا القرار الجائر لا يهدد فقط مستقبل الزراعة، بل يفتح أبوابًا واسعة للبطالة، ويدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية بحثًا عن لقمة العيش، بعدما أُغلقت أمامهم أبواب الأمل في أرضٍ حلموا بامتلاكها لعقود.

وتساءل المزارعون: "لماذا تُستثنى محافظة أسيوط وحدها من الإبقاء على الإيجار القديم (3000 جنيه للفدان)، بينما تحافظ باقي المحافظات على نفس القيمة؟"، معتبرين أن القرار يمثل تمييزًا صارخًا ضد فلاحي الصعيد الذين كانوا وما زالوا ركيزة الأمن الغذائي والتنمية في مصر.

دعوة للتدخل العاجل وإنصاف الفلاحين

وفي ختام مناشدتهم، طالب الفلاحون وزير الزراعة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، وتحقيق العدالة في التمليك والإيجار، بما يضمن الاستقرار الزراعي ويكفل للمزارع البسيط حقوقه المشروعة في أرض استصلحها بعرقه.