الأرض
موقع الأرض

ارتفاع مجنون بأسعار اللحوم يربك المواطنين

اسلام موسى -

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة بشكل لافت في أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الساعات القليلة الماضية، مسجلة مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الكيلو 350 جنيهًا، فيما سجل سعر "القائم" من المزارعين نحو 175 جنيهًا للكيلو، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء بين المواطنين والتجار على حد سواء.

تكاليف الإنتاج تلهب الأسعار.. والتجار يبررون

أرجع عدد من تجار اللحوم في المحافظة هذا الارتفاع الحاد إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف، والارتفاع الملحوظ في تكاليف الكهرباء والنقل والرعاية البيطرية.

وأكد التجار أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في رفع كلفة تربية العجول، ما انعكس بطبيعة الحال على أسعار اللحوم المعروضة في الأسواق.

كما شددوا على أن قانون العرض والطلب يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، معتبرين أن الزيادة الحالية قد تُشكل حافزًا إيجابيًا للمربين الذين يتحملون أعباءً مالية كبيرة في عمليات التربية والتسمين.

المواطنون: الأسعار "لا تُطاق".. وأين دور المحافظة؟

في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدين أن سعر كيلو اللحم بالعظم وصل إلى 350 جنيهًا، فيما ارتفع كيلو اللحم المشفي إلى 400 جنيه، وهي أرقام وصفوها بأنها "مرهقة" للأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتساءل الأهالي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء في محافظة تمتلك مساحات زراعية واسعة ومزارع ماشية ضخمة، مؤكدين أن المفترض أن تنعم الوادي الجديد بأسعار أقل من محافظات أخرى تفتقر إلى نفس الموارد.

جهود حكومية للسيطرة على الأزمة

من جانبها، كثّفت الحكومة من جهودها لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، حيث بدأت بطرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك في المنافذ الحكومية، في محاولة لامتصاص الغلاء وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

كما تعمل وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري على دعم صغار المربين، من خلال تقديم التحصينات الدورية، والخدمات الفنية، والدعم اللوجستي بهدف تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.

الدولة تواصل دعم قطاع الثروة الحيوانية

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الثروة الحيوانية كونه أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات ومشروعات تنموية لدعم المربين، شملت:

توفير الأعلاف بأسعار مدعومة

إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

توسيع نطاق مزارع التربية والتسمين

كل ذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف استقرار السوق والحد من تقلبات الأسعار، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.