البرتقال المصري يستعيد مكانته عالميا بدعم من المصانع والطلب المتزايد

أكد محمد خميس، مدير التصدير في شركة سما الزراعية، أن زمن تقييم البرتقال المصري بأقل من قيمته قد انتهى، مشيرا إلى دخول مرحلة جديدة من التسعير العادل والاعتراف بجودته في الأسواق العالمية. وأوضح أن هذا التحول يعود إلى تراجع الإنتاج المحلي نسبيا، وتحسن الظروف اللوجستية في البحر الأحمر، إلى جانب ظهور مصانع جديدة لمعالجة البرتقال.
خلال سنوات طويلة، عانى البرتقال المصري من تهميش في السوق الأوروبية بسبب فائض المعروض، حيث كان يباع كمنتج منخفض القيمة رغم جودته العالية. وقد زاد الضغط نتيجة المنافسة من دول مثل إسبانيا والولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين. إلا أن تغيرات المناخ في العامين الماضيين، وما تبعها من انخفاض الإنتاج في مصر وإسبانيا، ساهمت في رفع قيمة البرتقال المصري وتحسين موقعه في السوق.
وأشار خميس إلى أن أزمة البحر الأحمر دفعت جزءا كبيرا من الصادرات الموجهة لآسيا إلى السوق الأوروبية، ما خلق توازنا جديدا عزز من قيمة المنتج المصري. وفي المقابل، استعادت الصين حصتها في بعض أسواق شرق آسيا، ما ساهم في ارتفاع الطلب على البرتقال المصري في المنطقة.
أكبر المفاجآت جاءت من القطاع الصناعي، حيث أنشئت مصانع مركزات برتقال بسرعة لافتة، وتمكنت من استيعاب نحو ثلث إنتاج الموسم الماضي، مع توقع أن تصل حصتها إلى نصف الإنتاج في الموسم المقبل. ومن المقرر إضافة عشرة مصانع جديدة قريبا، لتستهلك مجتمعة أكثر من مليون طن، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الاستهلاك الصناعي قد يبلغ مليوني طن سنويا مع تشغيل الطاقة القصوى.
وتوقع خميس أن تنخفض صادرات البرتقال الطازج إلى النصف بدءا من الموسم المقبل، نتيجة التوسع الصناعي وتوازن الأسواق. وأكد أن عودة الأوضاع اللوجستية في البحر الأحمر إلى طبيعتها، بالتوازي مع الطلب القوي في أوروبا وآسيا، ستسهم في تحسين سمعة البرتقال المصري وتعزيز ازدهار تجارته على المدى الطويل.