استعدادات مكثفة لتأمين أسمدة الموسم الشتوي
تُكثّف الحكومة المصرية خطواتها لضمان توفير الأسمدة الزراعية بكميات كافية مع اقتراب نهاية الموسم الصيفي وبدء التحضير للموسم الشتوي، في إطار خطة وطنية شاملة تستهدف دعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسّعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين لمتابعة سير إجراءات توفير الأسمدة، ومراجعة الجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون معوقات.
الأسمدة عنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، نظرًا لدورها المحوري في رفع إنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة من التيسيرات لدعم صناعة الأسمدة محليًا، وجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلي، مع إمكانية تصدير الفائض.
وأوضح مدبولي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في السوق، وتقليل اعتماد المزارعين على الشراء من خارج منظومة الجمعيات الزراعية، التي تُعد القناة الشرعية والأساسية لتوزيع الأسمدة المدعمة.
18 مليون شيكارة تغطي 80% من احتياجات الموسم الصيفي
من جانبه، كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية حتى الآن بلغ نحو 18 مليون شيكارة، ما يعادل 900 ألف طن، وهي كمية تُغطي حوالي 80% من الاحتياجات المقررة للموسم الصيفي.
استمرار التوزيع حتى نهاية سبتمبر ومتابعة يومية
في السياق ذاته، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار ضخ وصرف الأسمدة حتى نهاية شهر سبتمبر، مع الالتزام الكامل بضمان تلبية احتياجات كافة المزارعين، وتيسير إجراءات الصرف لهم، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعترض حصولهم على مستحقاتهم من الأسمدة، مؤكدًا على المتابعة اليومية لمستوى التوفر في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة.
منظومة رقمية صارمة لضبط حركة تداول الأسمدة
وتنفّذ وزارة الزراعة خطة رقمية متكاملة لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها للمزارعين المستحقين دون تسريب أو استغلال. وقد تم وضع ضوابط دقيقة تبدأ من تحميل بيانات الشحنة إلكترونيًا على الأجهزة اللوحية (تابلت) الخاصة بالمنظومة، وتشمل بيانات المصنع المنتج، نوع السماد، الجمعية المستلمة، والموقع الجغرافي المستهدف بالتوريد.
ويقوم مندوبو وزارة الزراعة بالإشراف المباشر على كل وردية تحميل، لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة، كما لا يُسمح بتفريغ الشحنة إلا في الموقع المُحدد مُسبقًا، ولا يتم إصدار إذن شحن جديد قبل التأكد من تفريغ الكمية السابقة، مما يُقلّل فرص التلاعب أو التهريب خارج الإطار الرسمي.
جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعي
تُجسّد هذه الجهود رؤية الدولة لتحقيق استقرار سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتقليل الضغوط على الفلاحين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المناخية التي تؤثر على الزراعة. وتؤكد الحكومة أنها لن تدخر جهدًا لضمان استمرارية الدعم للمزارعين ورفع كفاءة الإنتاج المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.