المزارعون يهددون بالعزوف عن زراعة البنجر
أعلنت الحكومة خفض السعر الاسترشادي لتوريد بنجر السكر للموسم الزراعي الجديد إلى 2000 جنيه للطن، بدلًا من 2400 جنيه في الموسم الماضي، بينما أبقت على سعر توريد قصب السكر ثابتًا عند 2500 جنيه للطن، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
هذا القرار، رغم كونه جزءًا من سياسة إعادة ضبط التكاليف، أثار حالة من القلق داخل الأوساط الزراعية والصناعية، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية تُعد من ركائز الأمن الغذائي الوطني.
مخاوف من تراجع المساحات المزروعة
حذر حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، من أن خفض سعر البنجر قد يُثني الفلاحين عن الاستمرار في زراعته، ما يُهدد استقرار منظومة إنتاج السكر محليًا، ويُعيد فتح الباب أمام الاستيراد مرة أخرى.
وأكد الفندي أن زراعة البنجر مرهقة للأرض وتحتاج إلى عمالة مدربة وتكاليف عالية، ما يدفع كثيرًا من الفلاحين لإعادة تقييم جدوى الاستمرار فيها، خصوصًا في ظل انخفاض العائد المتوقع.
وأضاف: "السعر السابق البالغ 2400 جنيه للطن كان دافعًا قويًا لزيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% الموسم الماضي، أما العودة إلى 2000 جنيه فقد تُحبط هذا التوسع".
أرقام رسمية تُبرز أهمية البنجر في دعم الإنتاج المحلي
وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر في موسم 2024/2025 بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 750 ألف فدان، مقارنة بـ600 ألف فدان في الموسم السابق. ومن المتوقع أن تنتج هذه المساحة حوالي 2.5 مليون طن من البنجر، مقابل 1.5 مليون طن في الموسم الماضي، مما يعكس حجم الرهان على هذا المحصول في دعم صناعة السكر المحلية.
المصانع مُلزمة بالتسعيرة الحكومية
وفيما يخص المصانع، أوضح الفندي أنها لا تمتلك حرية التفاوض أو رفع الأسعار التعاقدية مع الفلاحين، إذ تُجبرها الحكومة على الالتزام بالسعر المُعلن. وهذا ما قد يُعقّد العلاقة بين الأطراف المعنية، ويؤثر على استدامة منظومة التوريد.
السكر.. قضية أمن غذائي وليست سلعة تجارية فقط
واختتم الفندي تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة السكر لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، بل باتت قضية أمن غذائي واستقرار مجتمعي، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في القرارات التي تمس هذه الصناعة الحيوية.