مصر تخطط للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة وطنية شاملة تسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير أن القمح ليس مجرد محصول زراعي، بل يمثل ركيزة رئيسية للأمن الغذائي القومي، لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطن المصري، موضحًا أن الدولة تعتبر هذا المحصول ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها باستمرار.

3.1 مليون فدان مزروعة حاليًا... وخطة لزيادة الرقعة الزراعية

وأشار فاروق إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في مصر حالياً تبلغ نحو 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 20 إلى 22 أردبًا للفدان. وتستعد الوزارة لرفع هذه المساحة إلى أكثر من 3.5 مليون فدان خلال المواسم المقبلة، بهدف تعزيز إنتاج القمح المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 40% حالياً إلى 70%.

وأوضح أن هذا التوسع يأتي ضمن برنامج وطني شامل لضمان استمرار توفير رغيف الخبز المدعم كأحد أهم دعائم العدالة الاجتماعية في مصر، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بتنسيق وثيق بين وزارة الزراعة، وزارة التموين، وجهاز "مستقبل مصر".

انخفاض واردات القمح 25%... ومؤشرات مشجعة على الأرض

في إشارة واضحة إلى نجاح التحركات الحكومية، كشف فاروق عن تراجع واردات القمح بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استوردت مصر نحو 5.2 مليون طن مقارنة بـ 6.8 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

و أشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت طفرة ملحوظة، إذ بلغ حجمها منذ بداية العام نحو 6.8 مليون طن، بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن العام الماضي، وهي نتائج تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

البنية التحتية الزراعية... قاعدة لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج

وأكد الوزير أن مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مشددًا على أن الدولة لم تكتفِ بتوفير الأراضي فقط، بل أنشأت بنية تحتية متكاملة تضمنت:

شبكات طرق حديثة تخدم المناطق الزراعية الجديدة.

محطات فرز وتعبئة مجهزة بأحدث التقنيات.

أرصفة موانئ مُهيّأة للتصدير الزراعي.

ثلاجات حفظ وتخزين ذات طاقات استيعابية كبيرة.

ولفت إلى أن هذه البنية القوية شجّعت المستثمرين المحليين والأجانب على دخول القطاع الزراعي، وأسهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

مراجعة شاملة للأراضي... لا مجال لتسقيع أو مضاربات

في خطوة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، كشف فاروق عن مراجعة شاملة للأراضي التي سبق تخصيصها من قبل هيئة التنمية الزراعية للمستثمرين والمزارعين، للتأكد من استغلالها الفعلي في الزراعة.

وحذّر من أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير مشروعة مثل تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها دون استصلاح، مشددًا على أن الهدف من توزيع الأراضي هو تعزيز الإنتاج الزراعي، وليس فتح باب للمضاربة.

المشروعات القومية الزراعية... ركيزة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل

وسلط وزير الزراعة الضوء على المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الـ1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل مرتكزات الإستراتيجية الزراعية الحديثة لمصر.

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة، الذي يهدف إلى استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في المنطقة الغربية من الدلتا، يُعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر الحديث. ويأتي هذا المشروع استجابة حاسمة لمواجهة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية القديمة، من خلال توفير رقعة زراعية بديلة تدعم التنوع المحصولي وتحقق توازنًا في المنظومة الزراعية.

زراعة ذكية وموارد محسوبة... معادلة المستقبل الزراعي

وشدد فاروق على أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات الزراعة الذكية، مثل:

أنظمة الري الحديثة لترشيد استخدام المياه.

الميكنة الزراعية المتطورة لرفع كفاءة العمليات.

الاستفادة من نتائج البحوث العلمية لاستنباط أصناف مقاومة للتغيرات المناخية وقليلة الاحتياج للمياه.

وأكد أن هذا التوجه يُحقق توازنًا بين التوسع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، التي تُعد العنصر الحاسم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

مصر نحو الريادة الإقليمية في الأمن الغذائي

وأكد علاء فاروق أن مصر تسعى لأن تصبح دولة رائدة إقليميًا في ملف الأمن الغذائي، ليس فقط عبر زيادة الرقعة الزراعية، بل أيضًا من خلال تطوير النوع والإنتاجية، اعتمادًا على التكنولوجيا والبحث العلمي كأساس لتحقيق الاستدامة الزراعية وبناء اقتصاد زراعي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.