توريد القمح يقفز 18% في موسم 2025
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر نجحت في اختتام موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بتحقيق نتائج فاقت التوقعات الرسمية، بعد أن تمكنت من شراء نحو أربعة ملايين طن من المحصول المحلي، في ارتفاع ملحوظ عن موسم العام الماضي الذي سجّل 3.43 مليون طن.
قفزة في التوريد رغم التحديات
وأكد الدكتور أحمد عضام، أن الكميات التي تم توريدها هذا الموسم تمثل زيادة بنحو 570 ألف طن مقارنة بالعام السابق، في مؤشر إيجابي على تطور آليات الحصاد والتوريد وتحفيز المزارعين.
وأوضح أن الحكومة كانت قد استهدفت خلال الموسم الجاري شراء ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، من إجمالي إنتاج يُقدَّر بنحو 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن وسم التوريد امتد منذ منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، في فترة شهدت جهودًا حكومية مكثفة لتأمين احتياجات الدولة الاستراتيجية من القمح، الذي يُعد أحد أعمدة الأمن الغذائي المصري.
تراجع عدد نقاط التجميع.. وقرارات تنظيمية مشددة
ورغم التحسن في إجمالي التوريد، أعلنت وزارة التموين خلال شهر يونيو الماضي عن إغلاق نحو 80% من نقاط تجميع القمح في مختلف المحافظات، بسبب انخفاض نسب التوريد من بعض المناطق.
ووفقًا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2025، أُبقي على 75 نقطة فقط موزعة على 18 محافظة، مع غلق تام لنقاط التجميع في ثلاث محافظات هي القاهرة، دمياط، وبورسعيد، فضلًا عن التوجيه بإغلاق أي نقطة لا تستقبل قمحًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام متتالية.
القمح المحلي في صدارة الاستراتيجية الوطنية
وتُعد هذه الكميات حجر زاوية في منظومة دعم الخبز التي تعتمد على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات الخارجية. إذ تضيف الدولة سنويًا ما يقارب 5 ملايين طن من القمح المستورد إلى مخزونها الاستراتيجي، لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير الخبز المدعوم لملايين المواطنين.
18% نمو في التوريد حتى نهاية يونيو
اللافت أن التوريد شهد قفزة ملحوظة بلغت 18% منذ بداية الموسم وحتى 28 يونيو الماضي، حيث سُجلت حينها كميات توريد بلغت 3.9 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ختام موسم ناجح.. وخطوات نحو الاكتفاء
تُشير هذه النتائج إلى نجاح السياسات الحكومية في تحفيز المزارعين وتحسين كفاءة منظومة التوريد، وسط استمرار الجهود لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتقليل الاعتماد على السوق العالمية التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار نتيجة الأزمات الجيوسياسية والمناخية.