محافظ سوهاج يحيل مخالفات زراعية للنيابة
أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته العاجلة لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال المجمع الزراعي بناحية برديس والجمعيات الزراعية التابعة له.
وكشفت أعمال الفحص الميداني عن عدة مخالفات خطيرة تمثلت في تلاعب بمنظومة صرف الأسمدة، وسوء تنظيم السجلات، بالإضافة إلى فقدان أجهزة إلكترونية مخصصة لإدخال بيانات الحصر الفعلي على النظام الإلكتروني، وهو ما يشير إلى خلل إداري واضح قد يؤدي إلى حرمان الفلاحين من مستحقاتهم.
صرف 2000 جوال يوريا خلال 72 ساعة
في ضوء ما تم رصده، شدّد المحافظ على ضرورة التحرك الفوري لصرف كميات الأسمدة المتبقية داخل المخازن، وكلف وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة متخصصة من الإدارات المعنية، على أن يرافقها التأمين اللازم من نقطة شرطة برديس، للقيام بتوزيع 2000 جوال من سماد اليوريا على المزارعين خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من صدور القرار.
وأكد سراج أن تأخر صرف الأسمدة المدعمة يشكّل ضررًا مباشرًا على الفلاحين ويؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية الزراعية بالمحافظة، محذرًا من أي تباطؤ في التنفيذ أو تكرار للتقصير.
إحالة المخالفين للنيابة العامة والإدارية
وفي إطار تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أية مخالفات تمس منظومة الدعم، وجّه المحافظ بإحالة جميع المخالفات المكتشفة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن تلك التجاوزات.
إعادة تقييم شامل لأداء الإدارة الزراعية بالبلينا
كما أصدر المحافظ تعليماته بإجراء إعادة تقييم شاملة لأداء الإدارة الزراعية بمركز البلينا، مع تشديد الرقابة على عمل الجمعيات الزراعية في كافة قرى المركز، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الدعم الزراعي على رأس أولوياتها، ولن تسمح بأي تهاون أو تلاعب من شأنه التأثير على حقوق المزارعين.
رسالة واضحة: لا تهاون مع إهدار الدعم
واختتم اللواء سراج تصريحاته بالتأكيد على التزام المحافظة الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة والانضباط المؤسسي، مضيفًا أن أجهزة الرقابة ستواصل متابعة الملف الزراعي في جميع أنحاء سوهاج، مشددًا: "لن نسمح بإهدار الدعم الزراعي أو سرقته من أصحاب الحق.. وكل من يثبت تقصيره سيُحاسب بالقانون".
لماذا تهم هذه القضية المواطن؟
الأسمدة المدعمة تمثل شريان حياة للمزارعين، وتأخير صرفها يهدد المحصول.
فقدان الأجهزة يشير إلى إهمال أو فساد إداري يجب مواجهته.
سرعة الاستجابة من المحافظ تعكس جدية الدولة في ضبط منظومة الدعم.
المحاسبة القانونية تبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن الرقابة حاضرة ولا أحد فوق القانون.