انهيار أسعار زيت الكانولا بعد تعريفة صينية قاسية على الواردات الكندية

شهدت أسواق الزيوت النباتية اضطرابا حادا عقب إعلان الصين فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق بنسبة 75.8% على واردات بذور اللفت الكندية اعتبارا من 14 أغسطس 2025، في خطوة جاءت نتيجة تحقيق بدأ في سبتمبر 2024 وخلص إلى أن القطاع الزراعي الكندي، خاصة صناعة بذور اللفت، استفاد من دعم حكومي كبير وسياسات تفضيلية.

القرار كان بمثابة صدمة للمستثمرين، حيث هوت العقود الآجلة لزيت الكانولا لشهر نوفمبر بنسبة 4.6% لتصل إلى 650 دولارا كنديا للطن (472 دولارا أمريكيا)، في حين تراجعت أسعار بذور اللفت في بورصة باريس بنسبة 1.5%. ويأتي هذا التصعيد في سياق نزاع تجاري ممتد منذ عام، بدأ بفرض أوتاوا رسوما على السيارات الكهربائية الصينية في أغسطس 2024، رغم تصريحات رسمية سابقة من بكين بعدم وجود خلافات جوهرية مع كندا.
وتعد الصين أكبر مستورد عالمي لزيت الكانولا، وتعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الكندية، ما يجعل إيجاد بدائل كاملة أمرا شبه مستحيل، رغم إمكانية استيراد جزء من الاحتياجات من أستراليا. ويرى محللون أن الرسوم المرتفعة قد تكون ورقة ضغط على المفاوضات التجارية مع أوتاوا.
كريس دافيسون، رئيس مجلس الكانولا الكندي، أكد أن كندا صدرت بذورا زيتية للصين بقيمة 3.64 مليار دولار في 2024، محذرا من أن استمرار النزاع قد يدفع بكميات أكبر من الكانولا الكندية نحو السوق الأوروبية، ما سيزيد المنافسة مع بذور اللفت الأوكرانية.
الحكومة الكندية وقطاع الكانولا نفيا تماما مزاعم الإغراق، معتبرين أن الخطوة الصينية مرتبطة بخلافات سياسية وتجارية أوسع. وفي أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، بقي الإنتاج الكندي المتوقع لعام 2025/2026 عند مستوى العام الماضي (19.25 مليون طن)، في حين خُفضت التوقعات لأوكرانيا إلى 3.5 مليون طن وزيدت للاتحاد الأوروبي إلى 19.65 مليون طن، ما يمثل زيادة سنوية ملحوظة قدرها 2.8 مليون طن.