تحولات استراتيجية بالزراعة لمجابهة التغيرات المناخية
أكد الدكتور خالد شعبان طرخان، الخبير الزراعي، أن الدولة شرعت في وضع خرائط محصولية دقيقة لكل محافظة، بما يتناسب مع خصائصها المناخية والتربوية، لضمان أفضل استغلال ممكن للأرض الزراعية.
ولفت إلى أن التجارب الزراعية عبر الأقاليم أثبتت تميز محصول القصب في صعيد مصر، بينما برز محصول الأرز كمحصول استراتيجي في محافظات الدلتا، ما يعكس نجاح سياسة التوزيع المحصولي الذكي.
ولفت في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه قطاعي المياه والزراعة على المستويين المحلي والإقليمي، برزت رؤية وطنية طموحة تستهدف إعادة هيكلة القطاع الزراعي المصري، وضمان الأمن الغذائي والمائي، كأولوية استراتيجية تمضي بها الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
دور الزراعة يعاد تعريفه من جديد
وأشار طرخان إلى أن الزراعة في مصر لم تعد مجرد نشاط تقليدي، بل أصبحت عنصرًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.
وأضاف أن إعادة تعريف دور الزراعة بات يشمل المساهمة الفعالة في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية الراهنة.
مرحلة انتقالية نحو التحديث الزراعي
وصف طرخان المرحلة الحالية بأنها انتقالية بامتياز، حيث تشهد الزراعة المصرية عملية تحديث شاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، ومواجهة أزمات المياه، ولتحقيق رخاء اقتصادي وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب في المناطق الريفية.
التكنولوجيا تقود التحول الذكي في الزراعة
وأكد الخبير الزراعي أن هناك فرصة ذهبية غير مسبوقة تشهدها مصر حاليًا في مجال الزراعة الذكية، بفضل الاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى تطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
وأوضح أن هذه الأدوات تسهم في رصد التغيرات الزراعية في الزمن شبه الحقيقي، وتمكّن من تصميم تدخلات دقيقة، تسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وترشيد استخدام المستلزمات، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
التكامل الإقليمي والتعاون الدولي
وشدد طرخان على أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود بين الدول العربية والأفريقية، خاصة تلك التي تتشارك في أحواض الأنهار، عبر تبادل الخبرات والمعلومات حول تنمية الموارد المائية غير المتجددة، بما يسهم في الوصول إلى اتفاقيات عادلة قائمة على مبدأ المنافع المتبادلة، ويحقق التنمية الشاملة لجميع الأطراف.
استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية والمائية
وأوضح الدكتور طرخان أن أهمية تحديث قطاع الزراعة والري لا تقتصر على مواجهة التحديات الحالية فحسب، بل تمتد إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، تم تحديد مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة، من أبرزها:
أهداف استراتيجية رئيسية:
1. تعزيز صمود القطاع الزراعي والمائي أمام التغيرات المناخية.
2. إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تشاركية.
3. رفع كفاءة البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
4. ضمان سلامة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي القومي.
5. زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للزراعة والري.
6. تطوير الخدمات الإرشادية النباتية والحيوانية والسمكية.
7. تحديث السياسات الزراعية والمائية بما يعزز التنمية.
8. تسريع التحول الرقمي للأنشطة الزراعية.
9. تطبيق نظم متكاملة لإدارة الأراضي الجافة.
10. ترسيخ ريادة مصر الزراعية على المستوى الدولي.
11. تطوير منظومة الأمن المائي والغذائي بشكل متكامل.
12. تحسين مناخ الاستثمار الزراعي وتعزيز التكامل الإقليمي.
13. إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام في ظل المناخ المتغير.
14. توسيع تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي.
15. تحفيز الإبداع في مجالات البحث العلمي الزراعي.
16. بناء القدرات وتطوير الكفاءات العلمية والمهنية.
17. الارتقاء بجودة التعليم والبحث التطبيقي الزراعي.
18. التوسع في الخدمات التعليمية والبحثية في المجال الزراعي.
19. دعم تطوير مهارات الباحثين بما يتلاءم مع سوق العمل.
20. نشر ثقافة الزراعة المعرفية كأداة للتنمية الاقتصادية.
21. إدماج البحث العلمي في منظومة التعليم لدعم الاستدامة.
22. مراقبة التكنولوجيا الزراعية الحديثة واستثمارها بفعالية.
23. تعزيز العلاقة بين القطاع البحثي والقطاع الخاص.
24. التركيز على استزراع الصحراء باستخدام التقنيات الحيوية ومحاصيل تتحمل الجفاف.
نحو زراعة ذكية ومستقبل آمن
و شدد الدكتور خالد شعبان طرخان على أن مستقبل الزراعة في مصر يرتكز على تحديث شامل يرتبط بالمعلومة والتكنولوجيا والسياسات الذكية، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تأمين الغذاء، بل يضع الزراعة كأداة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير مستقبل مستدام للأجيال القادمة.