نقيب الفلاحين: دعوى قضائية ضد محلب والعدوي في حالة عدم تطبيق التأمين الصحي
-
كتب: شعبان بلال
طالب فريد واصل، نقيب للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى للفلاح والمزارع، وحذرهم من عدم الاستجابة لمطالب الفلاح بتطبيقه، موضحا أنه فى هذه الحالة سيضطر إلى رفع دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام ضدهم.
وقال واصل في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الاحتفال بعيد الفلاح أعلن الرئيس السيسى، عن إصدار القانون الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى، باعتبار أن الفلاح يمثل العمود الفقرى لهذا المجتمع وأن هذه الشريحة لم يتم دمجها تحت أى مظلة من مشروعات التأمين الصحى، كما أن الفلاح يعد الشخص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، خاصة وأنه يتعامل مع المبيدات والمياه الملوثة بشكل مباشر.
وأشار فريد واصل، إلى أن قانون التأمين الصحي للفلاح كان يمثل الأمل الكبير للفلاحين وعمال الزراعة لكن أطاحت الحكومة بهذه الآمال والأحلام، كاشفا عن أن القانون الصحى لن يكلف الدولة شيئا، مدللا بكلامه أن المادة رقم 4 من قانون التأمين الصحى، تؤكد على تمويل المشروع من خلال تحصيل نسبة 2% من الخدمات الزراعية لحساب هذا المشروع.
كما اتهم واصل، بتعطيل تنفيذ المشروع عن عمد، ليظل الفلاح هو السلعة السياسية التى يتاجر بها أصحاب المصالح السياسية، لتحقيق مصالحهم الخاصة وإهمال مشكلات وهموم الفلاح البسيط.
طالب فريد واصل، نقيب للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى للفلاح والمزارع، وحذرهم من عدم الاستجابة لمطالب الفلاح بتطبيقه، موضحا أنه فى هذه الحالة سيضطر إلى رفع دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام ضدهم.
وقال واصل في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الاحتفال بعيد الفلاح أعلن الرئيس السيسى، عن إصدار القانون الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى، باعتبار أن الفلاح يمثل العمود الفقرى لهذا المجتمع وأن هذه الشريحة لم يتم دمجها تحت أى مظلة من مشروعات التأمين الصحى، كما أن الفلاح يعد الشخص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، خاصة وأنه يتعامل مع المبيدات والمياه الملوثة بشكل مباشر.
وأشار فريد واصل، إلى أن قانون التأمين الصحي للفلاح كان يمثل الأمل الكبير للفلاحين وعمال الزراعة لكن أطاحت الحكومة بهذه الآمال والأحلام، كاشفا عن أن القانون الصحى لن يكلف الدولة شيئا، مدللا بكلامه أن المادة رقم 4 من قانون التأمين الصحى، تؤكد على تمويل المشروع من خلال تحصيل نسبة 2% من الخدمات الزراعية لحساب هذا المشروع.
كما اتهم واصل، بتعطيل تنفيذ المشروع عن عمد، ليظل الفلاح هو السلعة السياسية التى يتاجر بها أصحاب المصالح السياسية، لتحقيق مصالحهم الخاصة وإهمال مشكلات وهموم الفلاح البسيط.