موقع الأرض

رئيس البحوث الزراعية: تعليمات رئاسية بالتوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة

-

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن هناك توجيهات رئاسية لكل قطاعات الزراعة لم يحدث من قبل بكل أنشطته لتحقيق الإكتفاء الذاتي لتلبية الإحتياجات الغذائية من المحاصيل وهو ماكشفت عنه تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا إن العالم لم ينظر إلي السلاح خلال هذه الازمة ولكنه كان ينظر إلي دور الغذاء والعلم في تحقيق الأمن الغذائي وكيفية مواجهة نقص الغذاء في ظل الظروف الإحترازية التي واجهتها دول العالم لحل هذه المشكلة حتي لا يحدث هلع بين الناس.

وأضاف «سليمان»، في كلمته خلال الإحتفال باليوم الحقلي لمحصول القمح في محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز للبحوث والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن الازمة الروسية الأوكرانية تسببت في التأثير علي واردات العالم من الحبوب وخاصة القمح، وإنعكست علي الفجوة العلفية وتأثيرها علي المربين، وهو ما دفع بإتجاه أن تكون هذه الأزمة هي «جرس إنذار» لإعداد الخطط اللازمة للتخفيف من هذه الازمة علي الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص جزء من مساحات الأراضي الجديدة لزراعة القمح وزيادة السعات التخزينية من محاصيل الحبوب عما كانت عليه وتقديم محفزات مالية للمزارعين لزيادة كميات توريد القمح والتنبيه بعدم التصرف بأي حبة قمح لأي جهة لتلبية الإحتياجات المحلية من المحصول، مشيرا إلي أن إنتاج مصر من القمح يلبي 50% من الإحتياجات ويتم إستيراد الباقي من الخارج حيث تشكل الواردات الروسية الأوكرانية 90% من واردات القمح إلي البلاد بإجمالي كمية تزيد عن 10 مليون طن سنويا، بينما من المتوقع إن يصل إنتاج مصر من القمح المحلي أكثر من 10 ملايين طن.

وإنتقد «سليمان» الترويج بالتوسع في زراعة القمح في الأراضي داخل الدلتا ووادي النيل،وإنه في حالة زراعة إجمالي المساحة في هذه المناطق لتحقيق الإكتفاء الذاتي فسوف تنخفض الإنتاجية في الأعوام التالية، مشيرا إلي أهمية تكاتف الجهود البحثية والعلمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال الزيادة الراسية إعتمادا علي زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة لتقليل فجوة القمح .

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية انه لتحقيق هذه الأهداف يجب الإلتزام بالسياسة الصنفية لتحديد الأصناف المناسبة لزراعة كل صنف بكل منطقة وفقا للظروف المائية والأرضية والبيئية ، مشيرا إلي ضرورة تجنب زراعة أصناف مناطق الوجه القبلي في مناطق زراعة أصناف آخري بالوجه البحري، وهو ما يتسبب في إنتشار الأمراض في حالة زراعة أصناف من القمح خارج الخريطة الصنفية للمحصول بكل محافظة، لأن السياسة الصنفية تستهدف تحقيق أعلي إنتاجية وعدم تعرض الصنف المنزرع للأمراض ولابد أن نحترم الرأي العملي والخريطة الصنفية للحصول علي أعلي إنتاجية.


وشدد «سليمان»، علي أن زراعة القمح تواجه عددا من التحديات منها زيادة الإحتياجات والطلب علي القمح والتغيرات المناخية والتقلبات المناخية من ناحية التذبذب في درجات الحرارة ارتفاع وإنخفاضا خلال موسم الزراعة، فضلا عن تأثير تداخل المياه المالحة والعذبة وإرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتدهور إنتاجية المحاصيل في المناطق المتأثرة بإرتفاع معدلات الملوحة في التربة والمياه