”الجنون” يصيب أسعار القمح عالميا.. تعرف على الأسباب

في ظل ازمة اقتصادية خانقة تجتاح العديد من دول العالم بسبب أزمة سلاسل التوريد الناجمة عن قرارات احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار القمح هذا العام لمستوى قياسي لم تبلغه منذ ثماني سنوات.
وبحسب بورصات الحاصلات الزراعية العالمية، فأن الارتفاع في أسعار القمح بلغ 19%، ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو 300 دولار أو يزيد، وهو ما يعني انكماشاً في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات.
وتسبب في تلك الأزمة انخفاض إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي إلى 72.5 مليون طن بانخفاض نسبته 15 في المائة.
وتراجعت صادرات القمح الروسي 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ضريبة حكومية على الصادرات تصل إلى 69.9 دولارا للطن.
كما ارتفع سعر القمح إلى مستوى قياسي في باريس، في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بجمع الإمدادات الأوروبية، على خلفية النقص الذي تعانيه أماكن أخرى، ليتسبب ذلك في مخاوف من حدوث مزيد من التضخم في أسعار الأغذية.
وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة بـ1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

وتأتي هذه التحركات في ظل النظرة المستقبلية السلبية للإمدادات في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب بسبب موجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، في حين تتجه الدول المستوردة إلى الاعتماد على محاصيلها المحلية الجديدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا؛ من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.