وزير الري يوجه رسالة هامة لأثيوبيا من دبي
الوصول لاتفاق قانوني بشأن تشغيل السد يحقق التنمية لمصر والس
عبدالعاطي: مصر أظهرت الإرادة السياسية للوصول لاتفاق بشأن السد
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية اخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
الإجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة تزيد الوضع تعقيداً وتخل بنظام النهر
وأضاف عبدالعاطي في كلمته "المنتدى العربي" الخامس للمياه" المنعقد في مدينة دبي بأن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار في كلمته لضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، لافتا إلى انخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كل الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الأفريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
واستعرض عبد العاطي الوضع المائي الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات، لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ ألف متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود.
الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر بلغت أكثر من 88%
ونوه بأن مصر تعتبر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88%، والتي تعد من أعلي المعدلات على مستوى العالم، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة، بخلاف إستيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ 34 مليار م3 من المياه سنوياً وذلك لسد باقي العجز.
50 مليار جنيه لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030
كما وضعت وزارة الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار ، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة.
ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.
كما توجه عبد العاطي بالدعوة المشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من (24- 28) أكتوبر المقبل، لتعزيز التعاون والتواصل بين مسؤولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.