حملات مكثفة لضبط محلات بيع الدواجن النافقة .. والزراعة ترد : لا تهاون مع المخالفين

عبد الحكم : تجارة الدواجن النافقة جريمة يعاقب عليها القانون

: الدواجن النافقة تسبب مرض " السامونيلا " للكلاب والانسان

القرشي : وزارة الزراعة تتصدى بكل حزم لتجار الدواجن النافقة

انتشرت فى الاونة الاخيرة اعلانات بيع الدواجن النافقة بأسعارزهيدة ، لاستخدامها كغذاء للكلاب

وأصبحت تجارة رائجة يقبل عليها الكثير من مربى الكلاب المنزلية ومعدومى الضمير من أصحاب المطاعم اللذين يلهثون وراء الارباح الخيالية من خلال استغلال سلعة رخيصة الثمن وبيعها على أنها سلعة صالحة للاستهلاك الادمى .

ومن ناحية أخرى يلجأ الكثير من أصحاب مزارع الدواجن الى بيع الدواجن النافقة بأسعار زهيدة قد تصل الى 7 جنيهات للدجاجة الواحدة وذلك لتحقيق الربح بدلامن التخلص منها .

وهنا تطرح العديد من التساؤلات ، هل تعتبر تجارة الدواجن النافقة واستغلالها كطعام للكلاب تجارة مشروعة ويسمح بها القانون ؟ وهل ينتج عن استخدام الدواجن النافقة كطعام للحيوانات أمراض تؤثر على حياة الحيوان والانسان ؟ .

يقول الدكتورعبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن هناك حملات تجري اليوم علي منطقة شبين الكوم بالمنوفية لضبط محلات بيع الطيور الفاسدة أو الميتة كطعام للكلاب أو الأسماك .

وذلك لأنها تنقل عدوي بين الحيوانات وايضا الي الانسان ومن أشهر الأمراض المنتشرة بينهم هو مرض "السمونيلا " .

وأكد أن بيع الدواجن النافقة تعد جريمة يعاقب عليها القانون ، وانه لابد من دفنها أو حرقها للتخلص منها نهائيا وعدم نقل أمراض معدية .

واضاف عبد الحكيم ، أن وزارة الزراعة تنظم حملات رقابية منستمرة على محال بيع الدواجن للتنصدى لمثل هذه الممارسات ، وتوقيع اقصى العقوبة على المخالفين حال ضبطهم .

وقال الدكتورمحمد القرشي المتحدث الاعلامي لوزارة الزراعة ، لقد تم تكثيف اللجان المرورية علي مزارع الدواجن للحفاظ علي صحة الثروة الداجنة و الحيوانات من قبل الجهات المعنية في هذا الأمر ، وضبط المخالفين من أصحاب المزارع اللذين يتاجرون فى الدواجن النافقة بهدجف تحقيق الارباح .

وأضاف القرشي ، لقد تم بالفعل خلال الفترة السابقة تحريرأكثر من 783 محضر لاجمالي 163 طن وضبطهم بالأسواق والمزارع ايضا المحال التجارية .

مؤكدا على تغليظ العقوبة واتخاذ كافة الاجراءات قانونية من الجهات المختصة تجاة المخالفين لأن ذلك يؤثر علي جهود الدولة في التنمية .

وأكد القرشى ، انه لاتهاون مع اى مخالفات تضر بالثروة الداجنة أو السمكية أو الحيوانية والوزارة تبذل قصارى جهدها للتصدى لمثل هذه الممارسات التى من شأنها الاضرار بالصحة العامة وتعطيل جهود الدولة فى تحقيق التنمية