ضمن الموجة 16.. إزالة 34 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في بني سويف
كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 14 حالة تعدي على مساحة 15 قيراط أرض زراعية بصفط الشرقية مركز الواسطى، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها على مدارثلاثة أيام إلى 34 حالة.
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ، انتظام سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضى، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
من جانبه، أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى أنه تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت الأربعاء الماضى، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
فيما أوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة، أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضًا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
