أبرزها ”التعاون الزراعى” .. قوانين وموضوعات متعددة تطرح على طاولة زراعة البرلمان فى الدور المقبل

أيام معدودة تفصلنا على دور الإنعقاد الخامس للبرلمان، وعلى طاولة لجنة الزراعة بمجلس النواب تبرز عدة قوانين وقضايا ومشاكل زراعية يعتزم أعضاء اللجنة مناقشتها خلال دور الإنعقاد المقبل.

تعديل قانون التعاون الزراعى

ويأتى قانون التعاون الزراعى المقدم من النائب رائف تمراز فى مقدمة القوانين المرتقب أن تجرى اللجنة مناقشات بشأنها.

وأوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون التعاون الزراعى الحالى يحتاج لتعديل بما يواكب تطورات الزراعة المصرية وخاصة الصوب الزراعية، مضيفا أن القانون الحالى موجود منذ الخمسينيات حيث لم يكن حينها الصوب الزراعية والزراعية التكنولوجية.

ولفت إلى أن القانون يهتم أيضا بعودة الدورة الزراعية والمرشد الزراعى وأن تساهم التعاونيات الزراعية فى مساعدة الفلاح على الخوض فى الزراعات الحديثة وان يتعاون مع البنك الزراعى فى دعم وصول تقنيات الرى الحديث للمزارعين.

شدد وكيل لجنة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"الأرض" على ضرورة أن يهتم مركز البحوث الزراعية باستنباط الأصناف تعطى انتاجية عالية وتكون قليلة الشراهة للمياه، مؤكدًا على ضرورة أن تتعاون الجمعيات الزراعية مع الفلاح فى عملية تسويق المحاصيل.

وأكد أن القانون سيهتم أيضا بعودة المرأة والفلاح المنتج، مستنكرًا تحول الفلاح حاليا لمستهلك بعد أن منتج لما يستهلكه، متوقعا أن يتم الإنتهاء من مناقشة هذا القانون خلال دور الإنعقاد المقبل.

إقرار قانون نقابة الفلاحين

وفيما يتعلق بقانون الفلاحين الذى يترقبه الكثيرين، فقد أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن القانون سيتم الموافقة عليه وإقراره فى دور الإنعقاد المقبل.

وأفاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشت هذا القانون، مضيفا أن ما ينقصه هو طرحه فى الجلسة العامة للتصويت عليه ومن ثم الموافقة عليه وإقراره.

مشاكل التسويق

وتأتى مشكلة تسويق المحاصيل الزراعية على رأس الموضوعات التى اهتم أعضاء اللجنة بمناقشتها خلال الدورات السابقة للبرلمان حيث تقدم عدد من النواب خلال الدور الماضى بعدد من طلبات الإحاطة بخصوص صعوبات تسويق بعض المحاصيل أبرزها محصولى الذرة والقطن، وبجانب طلبات الإحاطة التى قدمت فى هذا الشأن، طرح النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشروع قانون لإنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية وتحسينها.

وأوضح النائب "محمود ابو هيبه" أن الهدف من إنشاء اللجنة هو حماية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية، حيث ستتكون اللجنة من عدة وزارات منها المالية والزراعة والاستثمار والعدل والتموين، وسيكون عملها تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بحيث اذا قل سعرها عن سعر الضمان تتولى الدولة شراء المحاصيل بسعر الضمان لحماية المزارع، وبجانب ذلك ستهتم اللجنة بتحسين أصناف هذه المحاصيل، كما ستتولى تحديد سبل توفير الدعم للفلاح فى حالة انخفاض السعر، وذلك تطبيقا للمادة 29 من الدستور التى تؤكد على دور الدولة والتزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج وتوفير هامش ربح للفلاح يمكنه من العيش حياة كريمة، مضيفا أن للجنة ستحرص على تحديد سعر الضمان وكذلك تسويق المحاصيل بهذا السعر اذا قل السعر العالمى عن سعر الضمان.

وأكد "هيبه"، فى تصريح سابق لـ"الأرض"، أن اللجنة ناقشته ووافقت عليه مبدئيا، على ان يتم استكمال مناقشة مواده فى جلساتها المقبلة.

تحديد سعر المحاصيل

من جهته، أكد النائب برديس سيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة مهتمة بحل مشاكل المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن والقمح والأرز، وتحديد اسعار المحاصيل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسويق وحل مشاكله، مضيفا أن مزارعى القطن عانوا من هذه المشكلة خلال العام الماضى، متمنيًا ألا تكرر أزمة التسويق هذا المحصول هذا العام.

وأكد لـ"الأرض" أن تزليل عقبات التسويق سيشجع الفلاح على التوسع فى زراعته، مشددًا على ضرورة تحديد أسعار توفر هامش ربح جيد له خاصة بعد ارتفاع تكاليف الزراعة.

وطالب بدعم الفلاح بأى طريق سواء من خلال دعمه فى التقاوى أو بصرف دعم نقدى له.