التخطيط: المعاش المبكر اختياري ولا يتعارض مع قانون التأمينات
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت الوزارة، أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس الزاميًا، لافتة إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت فى التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأوضحت أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.
