الأرض

الأربعاء، 23 يناير 2019 06:35 م
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيفرئيس التحرير محمود البرغوثيالمدير العام محمد صبحي

رئيس مجلس الإدارة خالد سيفرئيس التحرير محمود البرغوثيالمدير العام محمد صبحي

تقارير

مزارعون يناشدون الحكومة بتوحيد زراعة الأرز في الأراضي الأقل من فدان

الأرض

يعد محصول الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفي ظل اتجاه الدولة لترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي أعلنت الحكومة مطلع العام الجاري، عن تقليص مساحات زراعة الأرز في مصر مع فرض غرامات على المخالفين، وبرغم فوائد القرار بالنسبة لمحافظته على المياه، إلا أن بعض الفلاحين في كفر الشيخ ناشدوا الحكومة باستثناء الأراضي الاقل من فدان بكفر الشيخ في العام المقبل من تطبيق القرار، مع السماح لهم بالتناوب فيما بينهم فى زراعة الارز كل عام، مؤكدين أن ذلك سيضمن المحافظة على إنتاجية أراضيهم وفى نفس الوقت لا يتعارض مع توجهات الدولة فى الحفاظ على المياه.

وأوضح سعد زغلول، أحد مزارعي كفر الشيخ، أن عدد كبير من الفلاحين يمتلكون مساحات أقل من فدان، وكانوا فى السابق يزرعون كامل مساحتهم أرز واحيانا يتناوبون فى الزراعة بين الارز والقطن، مضيفا أن قرار تقليص المساحة ألزم الفلاح هذا العام بزراعة ثلث مساحة أرضه أرز، والمساحة الباقية محاصيل أخرى، وهو ما أضر بهم وجعل بعضهم يخالفون القرار وفرضت عليهم غرامات، والبعض الأخرى زرع أرضه بالكامل قطن وعانى من أزمة تسويقه.

وأكد "زغلول"، أنه يمكن الجمع بين محصول الأرز مع محاصيل أخرى فى المساحات الأقل من فدان لأن ذلك يضر بالمحاصيل الأخرى، مضيفا أن قرار تقليص المساحة وفرض الغرامات على المخالفين يجعل الفلاح امام خيارين إما زراعة الأرز كل عام فى كامل المساحة وتفرض عليه غرامات تثقل كاهله، أو أنه يتجه لزراعة القطن كل عام وهذا الحل لا يمكن تطبيقه لأن أراضي المحافظة أراضي استصلاح زراعي ونسبة الملوحة بها كبيرة مما يعنى أن الزراعات الجافة مثل القطن لا يمكن زراعتها كل عام، لأن ذلك سيزود ملوحة التربة وسيجهدها ويضعف من انتاجيتها.

وناشد "زغلول"، الحكومة برفع غرامات الارز عن مزارعى اراضى الاستصلاح الزراعى الاقل من فدان حتى يتمكنوا من زراعة محصول الأرز، خاصة وأن أراضى كفر الشيخ تعتمد فى الزراعة على مياه مصرف كتشنر أى مياه صرف وليست مياه عذبة، مما يعنى أن استثناء مزارعى المحافظة من هذا القرار لن يضر بتوجهات الدولة فى المحافظة على المياه.

ومن جهته، أكد أحمد محمد ، مزارع بمركز الحامول التابع لكفر الشيخ، انه لا يمكن زراعة الارز مع محاصيل اخرى فى مساحات اقل من فدان، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو ان يتم التناوب بين الفلاحين الذين يمتلكون مساحات اقل من فدان بحيث نصفهم يزرع كامل مساحة اراضيهم أرز والنصف الأخر يزرع قطن على أن يزرع كل منهما محصول الأخر فى العام الذى يليه.

من جهته قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأراضى الأقل من فدان يجب أن تزرع بالأرز بالكامل خاصة تلك التى تروى بمياه الصرف الزراعى ولا ينفع بها سوى زراعة الارز والقطن، مضيفا أن تقاعس الحكومة فى تسويق محصول القطن هذا العام سيدفع الكثير من المزارعين لزراعة مساحات كبيرة من الأرز فى العام المقبل لذلك قدمت اللجنة العديد من طلبات الإحاطة للمطالبة بضروة تفعيل الزراعة التعاقدية حتى لا يندفع المزارعين لزراعة الارز خاصة فى الاراضى التى لا تصلح إلا لزراعة الأرز بها.

وأكد أن قانون الزراعة ينص على ان يقوم وزيرا الزراعة والرى بتحديد مساحات الارز كل عام مع تبادل المساحات، أى أن القانون ينص على التناوب بين الفلاحين فى زراعة الارز إلا أننا نحتاج لتطبيقه قرار لتفعيله وتنظيم عملية التناوب بين الفلاحين.

وأضاف أنه يمكن للجمعية التى لا تصلح أراضيها إلا لزراعة القطن والأرز بان تحصرالاراضى التى مساحتها أقل من فدان وتوحد زراعة الأرز بها بالتناوب بين المزارعين بمعنى أن نصف الفلاحين يزرعون قطن والنصف الاخر يزرع أرز على ان يقوم كل من زرع قطن بزراعة الأرز فى العام الذى يليه ومن زرع أرز يزرع قطن.

وأكد أن اللجنة تعتزم مناقشة وزارتى الرى والزراعة من أجل بحث الأمور المتعلقة بالأرز والقطن ومنها توحيد وتنظيم زراعة الارز بالتناوب فى الاراضى الأقل من فدان .

الارز
اجرو ايجيبت يمين
اجرو ايجيبت