وزير البترول: الرؤية الإستراتيجية للتعدين تتوافق مع «مصر 2030»
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر وإنها تعمل على ذلك من خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالى الذي قامت به مؤسسة وود ماكنزى كبيت خبرة عالمى بالتعاون مع شركة إنبي استشارى قطاع البترول ومنها التعديلات التي يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة إستراتيجية قطاع التعدين في مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية.
وشارك في الجلسة كل من ريكاردو مونتى نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية، والمهندس أحمد سعد مدير عام المشروع والمهندس إيهاب أنور منسق عام المشروع بشركة إنبي وإدارة اليكس بيفاك المسئول بشركة وود ماكينزى عن خطة قطاع التعدين بمصر.
وأشار وزير البترول إلى أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها، مشيرًا إلى أن مصر تدرس حاليًا نموذجًا استثماريًا لتطبيقه بما يحقق أهدافها في زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومى ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر وأن التعديلات التي تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخرًا شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لاراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل في قطاع التعدين مرونة واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلى كما حدث في مجال البترول والغاز الذي يسهم حاليا بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلى. موضحا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطى مرونة للمستثمرين في النشاط التعدينى سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.
وأضاف الملا أن لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل في مرحلتى البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليا على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتي يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت وآخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميا لجذب المستثمرين، مشاركة كافة قطاعات الدولة في الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية أن مصر لديها فرص متميزة في مجال التعدين سواء في الدرع الجنوبى للبحر الأحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الأيدي العاملة حيث يتناسب العمل في هذا المجال مع الطبيعة البشرية في الجنوب ويمكنه أن يساهم بقوة في تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيرا إلى أنه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والإقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر
وأضاف أن التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية في المرحلة الراهنة تتمثل في التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل. والتحدى الآخر تواجد معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لأن المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة، وأوضح أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.
