خبراء ومسؤولون لـ”الأرض”: تفتيت الحيازات وغياب الاستخدام المتعدد للمحاصيل وراء خسارة الفلاح أمام السعر العالمى
الكلاف : قلة الأيدى الزراعية العاملة واختلاف طريقة الزراعة سبب فى ارتفاع تكاليف زراعة المحصول
رئيس جمعية المحاصيل الحقلية : الزراعة لدينا نصف آلية .. والحل فى الميكنة والدورة الزراعية
خبير زراعى: لا توجد منظومة زراعة متكاملة .. ويجب خلق صناعات أخرى للاستفادة من المحاصيل
استهدفت وزارة الزراعة خلال الشهور الماضية زيادة المساحات المنزعة من القطن والذرة، وأعلنت عن أول تعاقدات زراعية تتم بشأنهما محددة سعر رأته أنه يحقق هامش ربح للفلاح، وبرغم من اتخاذها لهذه الخطوات الإيجابية لتشجيع زراعة هذين المحصولين إلا أن تلك الخطوات لم تكلل بالنجاح بسبب فشل تسويقها، والسبب هو أن السعر العالمى للمحصولين أصبح أقل من السعر المحلى وقت الحصاد، وهو ما تسبب فى صعوبة بالغة فى تسويق هذين المحصولين بالأسعار التى سبق وأن أعلنت عنه الوزارة، وبحسب تصريحات ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، الأسبوع الماضى، فأن مزارع الذرة خسر هذا العام حوالى 1500 فى الفدان، فى حين لايزال بعض مزارعى القطن حائرين فى بيع محصولهم حتى الآن.
ولا ينجو مزارعى القمح من المخاوف التى تصاحبهم بشأن الأسعار العالمية، مؤكدين أنه فى حال بيع المحصول هذا الموسم بالسعر العالمى سبسبب لهم خسائر كبيرة، متمنيين من الحكومة أن تعلن سعر لا يقل عن 700 جنيه للأردب، حتى يتحقق هامش ربح لمحصولهم.
غياب تسويق وقلة عمالة
وأرجع عبدالهادى الكلاف، الرئيس السابق للجنة تسويق المحاصيل بالاتحاد التعاونى الزراعى، سبب انخفاض السعر العالمى للمحاصيل عن السعر المحلى لعدة أسباب منها أن ظروف القرى حاليا اختلفت عما كان فى السابق واختلف معها طموحات شبابها الذين يرغبون بتحسين معيشتهم من خلال الهروب من القرية للعمل بالقاهرة، وهو ما أدى إلى قلة الأيدى الزراعية العاملة وارتفاع تكلفتها.
وذكر "الكلاف" سبب أخر وهو أن طريقة الزراعة فى مصر مختلفة عن طريقة الزراعة فى الخارج، حيث أن أغلب الفلاحين يعتمدون على الزراعة اليدوية، بعكس الدول الأجنبية التى تنتشر فيها الميكنة مما يساهم فى تخفيض مصاريف الزراعة والحصاد.
وأضاف لـ"الأرض" أن غياب التسويق أدى أيضا لخسارة الفلاح وعدم تحقيقه لسعر جيد لمحصوله، مؤكدا أن محصول كالقطن المصرى أفضل الأقطان عالميا ومع ذلك لا يدرى الفلاح كيف يبعه والسبب فى كل ذلك يرجع لغياب التسويق.
التفتيت هو السبب
ومن جهته، قال حسين عطية، عضو جمعية المحاصيل الحقلية بالغربية وعضو الجمعية العامة لمنتجى القطن، أن الزراعة لدينا نصف آلية، بمعنى أنها آلات الميكنة الزراعية موجودة ولكن لست مطبقة فى جميع الأحوال وجميع الزراعات بسبب تفتت الحيازات التى جعلت الميكنة لا تأخذ مجالها.
وأوضح لـ"الأرض" أن وزارة الزراعة لديها إدارة خاصة بالميكنة الزراعية إلا أن تفتت الحيازات يجعل من الصعب استخدام الميكنة فيها لذلك يتجه الفلاح للزراعة والحصاد اليدوى وحينها تزداد تكلفة المحاصيل، ويصبح سعرها أعلى من السعر العالمى.
وتابع :"أقل تجميع للقطن يمكن أن نستعين فيه بالميكنة هو 5 أفدنة، واذا افترضنا ان فلاح لديه خمس أفدنة وتوفى فأن ورثته يقسمون هذه الأرض فيما بينهما، وكل واحد منهم سيزرع فيها ما يشاء، وبالتالى سيكون من الصعب تطبيق الميكنة على هذه الأراضى".
وأضاف أن الدول الأجنبية لا يحدث بها تفتيت للحيازات عند موت المالك، وانما يكونوا شركاء فى الأرض، ويتولى كبيرهم زراعة الأرض وبعد الحصاد يقسمون الأرباح كلا بحسب نصيبه، بعكس ما يحدث لدينا من تفتيت للحيازة عند موت صاحبها.
وأكد أن تطبيق الميكنة فى الزراعة سيساهم فى تخفيض تكلفة المحصول بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب عودة الدورة الزراعية بقرار رسمى ، مضيفا أن هناك أسباب أخرى بخلاف الميكنة تجعل الأسعار العالمية للمحاصيل أقل من السعر المحلى ، وهى أن الدول الأخرى تدعم الفلاح كما لديها مساحات زراعية كبيرة مما يعنى تحقيق وفرة فى الإنتاج فضلا عن انتشار الميكنة بها مما جعل تكلفة زراعة وحصاد المحاصيل أقل بكثير مما يتكبده الفلاح المصرى فى الزراعة اليدوية.
وأضاف أن الدول الأخرى تقدم للفلاحين تعويضات فى حال تعرضه لأى كارثة تلحق بمحصوله وهو ما لا يحدث مع الفلاح المصرى، مشددًا على عودة التسويق التعاونى وتطبيق الزراعة التعاقدية بين الفلاح والجمعيات الزراعية والدولة بحيث تلتزم الدولة بأخذ المحصول من الفلاح بسعر ضمان يحقق هامش ربح له ويشجعه على الاستمرار فى الزراعة.
وأكد أن تفعيل الزراعة التعاقدية سيوفر سعر مناسب لمحاصيل الفلاح وسيحميه من جشع التجار واستغلالهم.
غياب الخطة
ومن جهته، قال وائل النحاس، خبير اقتصاد زراعى، أن الدولة لا تمتلك خطة متكاملة للزراعة والاستصلاح ولا مبدأ الاستخدام المتعدد للمحاصيل مثلما يحدث فى الغرب.
وأضاف لـ"الأرض" :" لدى الغرب أكثر من خطة تحويلة للتخلص من المنتج نفسه فى حال انخفاض اسعار ومن خلال هذه الخطة التحويلة يمكن أن أحول المنتج الذى أصبح سعر رخيص إلى منتج أخر يحقق عائد أكثر ربحية، فالغرب يتبع مبدأ الاستخدام المتعدد للمحاصيل، بمعنى اذا وجدوا أن القطن لديهم لن يحقق لهم مكسب فى صناعة الملابس فأنهم يتجهون لاستخدامه فى صناعة الورق، وبالتالى ضمنوا تحقيق عائد جيد من محصول القطن، أما فى مصر فلا توجد لدينا خطة تحويلية بالنسبة للمحاصيل، وهذا سبب مشاكل فى تسويق محاصيل للفلاح، واصبح الفلاح يزرع وهو ونصيبه فيما سيحدث له ولمحصوله".
وتابع:" مصر فى حاجة لإدارة ثرواتها من أجل تعظيم العائد للفلاح وفى نفس الوقت لا يتم تحميل ذلك على كاهل المواطن، فمثلا لا يجوز ان نرفع السعر للقطن للفلاح والمحالج والمصانع ترفع سعر المنتج النهائى على المواطن، لذلك يجب وضع منظومة تضمن تحقيق مكسب للفلاح وفى نفس الوقت تثبت سعر المنتج أمام المواطن بما لا يثقل كاهله".
وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب البحث عن صناعات أخرى يمكن استخدام المحاصيل فيها بما يعظم العائد للفلاح وفى نفس الوقت يحقق منفعة للمواطن.
