الحملة القومية للتوعية المائية تواصل فعالياتها بجميع المحافظات
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تلقى تقريرا مفصلا حول آخر المستجدات المتعلقة بالحملة القومية للتوعية المائية للعام الحالى 2018/2019 ، والتي تنظمها وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى تحت عنوان "حافظ عليها تلاقيها"، وذلك في إطار التأكيد على دور الاعلام والتوعية المائية بأهمية قطرة المياه والمضي قدما في تنقيتها وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها، وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق إدارة فاعلة وواعية لقطاع المياه، وتضافر جهود كافة فئات المجتمع الوزارة نحو مواجهة التحديات الحالية والمستقبيلة فى إدارة منظومة الموارد المائية لتلبية كافة القطاعات المستخدمة للمياه.
وأوضح التقرير، قيام الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي خلال الربع الأول من العام الحالي بتنظيم نحو ( 45) ندوة توعية بمحافظات ( القاهرة والجيزة والفيوم والمنوفية والدقهلية والبحر الأحمر وكفرالشيخ والبحيرة والأقصر والإسكندرية ودمياط ومرسى مطروح وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء)، شارك فيها نحو 5200 مواطن من مختلف فئات المجتمع والتي شملت المدارس بمراحلها والجامعة والأزهر والكنائس والمساجد والمجلس القومي للمرأة وقصور الثاقة ومراكز الشباب والوزارات ومجمعات الإعلام، حيث تم توعية كافة فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدروالتلوث والتعديات والقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها في ضوء التحديات التي تواجه منظومة الموارد المائية في مصر والممثلة فى محدودية الموارد المائية وازدياد الطلب وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على الاحتياجات المائية، علاوة على تلوث المجاري المائية وازدياد تدهور نوعية المياه، إلى جانب ازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وضعف الوعي بأساليب توفير المياه، وكذا الكم الهائل من التعديات على نهر النيل وشبكة المجارى المائية والحاجة إلى تأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بمجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف والحفاظ عليها.
كما تناولت الحملات، التأكيد على استراتيجية الوزارة الحالية 2020-2037 والمتضمنة تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدويـر المخلفات، وتشديد العقوبة على المصانع التي تصرف على المجاري المائية ونقل الصناعات من المدن القريبة من المجاري المائية إلى المدن الصناعية الجديدة، ومنع تربية الأقفاص السمكية في نهر النيل وتطوير منظومة للتعامل مع المخلفات الصلبة، إلى جانب تنمية الموارد المائية وحسن الاستخدام الامثل للموارد المائية من خلال تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار ومواجهة مخاطر السيول وتحلية مياه البحر والمياه المسوس وتطهير نهر النيل والمجارى المائية من الحشائش والاعشاب وورد النيل والتعديات وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة والمياه الافتراضية ، بالإضافة إلى ترشيد استخدامات المياه عن طريق ترشيد الاستخدامات في كافة القطاعات المستخدمة للمياه، وتأهيل البنية القومية للمنظومة المائية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير نظم تبادل المعلومات والبيانات والتطوير والتنوع فى وسائل الإعلام المائي لرفع الوعي بقضايا المياه والتعريف بما تقوم به الدولة من الإصلاح التشريعي واللامركزية في إدارة الموارد المائية والتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ومشاركة المنتفعين في إدارة الموارد المائية .
