”الفاو”: قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن يساهم في خطة عام 2030
سلط تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على المساهمات المتعددة لقطاع الثروة الحيوانية في العالم، وخصوصاً بالنسبة للملايين من صغار المنتجين والفقراء في البلدان النامية، الذين يعتمدون في معيشتهم على الحيوانات.
وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى إحداث تغييرات في السياسات والممارسات من أجل تحسين تلك المساهمات.
وأشار تقرير الثروة الحيوانية العالمي: إحداث تحول في قطاع الثروة الحيوانية من خلال أهداف التنمية المستدامة، إلى أن النقاشات الدائرة حول الإنتاج الحيواني تتركز إلى حد كبير على الكيفية التي يمكن من خلالها زيادة إنتاج هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية وإطعام العدد المتزايد لسكان العالم، وفي الوقت ذاته تقليل البصمة البيئية لهذا القطاع.
وعلى الرغم من أن هذا هدف جدير بالاهتمام، إلا أن التقرير الجديد للفاو يدعو إلى اتباع نهج أوسع وأكثر طموحاً.
من خلال إعادة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل أفضل، ينوه التقرير إلى أنه يمكن تحقيق مجموعة أوسع من المنافع، وتشمل هذه تحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وكذلك التوسع في مجالات أخرى، بما في ذلك امتلاك القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة والمساواة بين الجنسين وتحسين الإدارة البيئية ونشر السلام والاستقرار.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في البلدان النامية في أن قطاع الثروة الحيوانية مقسم إلى شرائح بدرجة كبيرة، مع وجود مستويات مختلفة بشكل حاد في إنتاجية العمالة في قطاع التصنيع مقارنة بقطاع الإنتاج من جهة، وبين المزارعين العاملين على مستوى تجاري ومزارعي الكفاف من جهة أخرى.
وبحسب التقرير، يجب أن تؤكد السياسات القطاعية على تحسين إنتاجية اليد العاملة لصغار الملاك والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وكثيفة العمالة من أجل تحقيق "التأثير المضاعف" لهذا القطاع في خلق الوظائف والحد من الفقر.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر التقرير من أن النمو السريع للثروة الحيوانية لا يترجم دوماً إلى انخفاض سريع في مستويات الفقر.
وسيكون من الضروري أيضاً تكوين فهم أفضل للعلاقة بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر، فضلاً عن العوامل التي يمكن أن تجعل نمو الثروة تساهم أكثر في تقليص الفقر. وستشمل السياسات بالضرورة تدابير لتحسين قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة على الوصول إلى الموارد الإنتاجية والمعلومات والتكنولوجيا والتدريب والأصول والتمويل وتقوية مجموعات المنتجين.
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى إصلاحات تجارية واستثمارات وابتكار.
كما يجب العمل بقوة على تبني سياسات وممارسات تزيد من كفاءة قطاع الثروة الحيوانية وتقلل من بصمته البيئية. على سبيل المثال، قدرت دراسات أجرتها الفاو أن تبني أفضل الممارسات والتكنولوجيات الحالية في مجال التغذية والصحة والتربية وإدارة السماد الطبيعي، بما في ذلك التوسع في استخدام التقنيات غير المستغلة حالياً بشكل كامل مثل مولدات الغاز الحيوي، يمكن أن يساعد قطاع الثروة الحيوانية في العالم على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.
ولفت تقرير الثروة الحيوانية العالمي إلى أن تحويل كل السماد الحيواني إلى غاز حيوي يمثل طريقة لتوفير مصدر متجدد للوقود لأكثر من مليار شخص للاستخدام المنزلي، مما يتيح لهم الوصول إلى مصدر طاقة معقول التكلفة وموثوق ومستدام.
وتعتبر كل من الهند والصين من البلدان التي تستخدم هذا النهج على نطاق واسع بالفعل.
بين عامي 2003 و2013 ، شيدت الصين 42 مليون محطة غاز حيوي منزلية صغيرة تعمل على روث الدجاج والماشية لتوفير الإضاءة والتدفئة والطاقة، فضلاً عن عدد من محطات الغاز الحيوي الأكبر بكثير والتي تتراوح قدرتها اليومية من 18000 إلى 60000 كيلو واط/ ساعة.
وبحلول عام 2003، كانت الهند قد ركبت بالفعل نحو 3.4 مليون مفاعل حيوي منزلي في أجزاء معزولة مختلفة من البلاد، وفي عام 2015 بلغ عدد محطات الغاز الحيوي المنزلية في الهند أربعة ملايين.
تعمل بلدان أخرى في آسيا وأفريقيا الآن على استكشاف استخدامات الغاز الحيوي لتوسيع إنتاج الكهرباء في المنازل.
