البرلمان يتصدى لمخالفات الصيد.. وإضافة مقترح لصرف بدل بطالة للصياد والفلاح

عقوبات متعددة لصيد الزريعة والصيد بالكهرباء.. والحبس وجوبى لجميع المخالفات

زراعة البرلمان : نستهدف تنمية الثروة السمكية .. ومراحل أعلى فى التصدير

نائب : التأمين الصحى والمعاش سيوفرللصياد .. ونقابة موحدة ستنشئ لأول مرة للفلاحين والصيادين

يعد القطاع السمكى من القطاعات الهامة فى الدولة حيث يمثل جزء هام فى مائدة المصريين فضلا عن تشغيله لعدد لا يستهان به من العمالة وبرغم امتلاك مصر لعدد متنوع من المسطحات المائية إلا أنها لا تستغل بالشكل الأمثل، وبحسب ما ذكره حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، فأن مصر تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتى من البروتين السمكى وتصل لمراحل أعلى فى التصدير اذا تم حل مشاكل هذا القطاع والتى تتمثل أغلبها فى مخلفات الصيد وتلوث وتجريف البحيرات.

وأوضح "خليل" أن مصر تمتلك مسطحات مائية متعددة من الانتاج السمكى منها 5 بحيرات تعد هى الاكبر على مستوى العالم، فضلا عن البحرالأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل والترع، مضيفا أن عدم وجود قوانين محكمة ومفعلة بالشكل المطلوب ساهم فى تلوث هذه المسطحات وانخفاض انتاجيتها من الأسماك.

وشدد "خليل" فى تصريح خاص لـ"الأرض" على ضرورة اصدار قوانين رادعة للمخالفات التى تضر بثروتنا السمكية وكذلك تحسين أوضاع الصيادين خاصة فيما يتعلق بتوفير تأمين صحى ومعاش مناسب له.

قوانين متعددة

وعلى الصعيد التشريعى وسن القوانين، بدأ مجلس النواب الشهر الحالى دور الانعقاد الرابع له حيث تناقش أروقة لجنة الزراعة والرى عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالصيد منها أربع قوانين تتعلق بقطاع الصيد وهم مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن تعديل أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، ومشروع القانون آخر مقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، ومشروع رابع مقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة عامة وموحدة للفلاحين والصيادين كبديل شرعى للنقابات المستقلة.

وأوضحت جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان اللجنة ستستكمل مناقشة القوانين المقدمة بشأن تنظيم الصيد والمزارع السمكية، مضيفة أن اللجنة ستركز فى اجتماعتها المقبلة على احداث توافق فى ايجارات اراضى الثروة السمكية بحيث يتحقق هامش ربح للصياد وفى نفس الوقت تحقيق تنمية حقيقية للثروة السمكية، فضلا عن التركيز على فرض عقوبات على كل ما يهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

عقوبات وغرامات

ومن جهته، قال النائب محمد العتمانى مقدم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، أن قطاع الصيد يواجه عدة مخلفات منها قيام البعض باستقطاع أجزاء من مياه البحيرات لإنشاء مزارع سمكية وحوش وسدود لبعض الأشخاص وهو ما يضر بحق الآخرين فى الصيد، كما يقوم البعض بالصيد بالكهرباء هو ما يتسبب فى القضاء على ذرية الأسماك وإصابة آكلى هذه الأسماك بالسرطان ، كما يقوم البعض بجمع الأسماك الصغيرة عند ولادتها ووضعها فى مزارع الأسماك وهو ما يؤثر بالسلب على الإنتاجية فيما بعد.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الأرض" :" الفتحات الموجودة بين البحيرات الشمالية والبحر الأبيض تسمح بدخول أنواع مختلفة من زريعة أسماك المياه المالحة كالكابوريا وخلافه، وللاسف يقوم بعض الصيادين بصيد هذه الذريعة وبيعها للمزارع الخاصة وأثناء النقل وخلافه تفقد أكثر نصف هذه الأسماك لتغير بيئتها فضلا عن أن ما يتبقى منها تكون لدى عدد محدود دون غيرهم وهو ما يعد ظلما للصياين الآخرين".

ولفت إلى أن العقوبات الموجودة فى القانون السابق لم تكن كافية لردع جميع هذه المخالفات لأن العقوبات فيها كانت تتمثل فى الحبس أو غرامة 500 جنيه، وفى الغالب كان ينتهى الأمر بدفع الغرامة ويعاود المخالف لارتكاب مخالفاته التى اعتدى عليها .

وأكد أن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف لتشديد العقوبات على كل مخالفات الصيد والتعديات على البحيرات مؤكدًا أن الحبس سيكون فيه وجوبى ويتراوح من 6 شهور إلى 5 سنوات بحسب طبيعة كل جريمة وحجمها بالإضافة لغرامة تتعدى المليون جنيه بهدف تحقيق ردع عام لكل المخالفات التى تضر بثروتنا السمكية.

وأضاف "العتمانى" أن مشروع القانون ينص على أنه فى حالة استقطاع الأراضى وإنشاء مزارع داخل البحيرات يكون الحبس وجوبى من 6 شهور إلى سنتين وغرامة مليون جنيه، وفى حالة الصيد بالكهرباء ستكون العقوبة حبس من سنتين إلى خمس سنوات، وفى حال صيد الزريعة تكون العقوبة حبس من سنتين إلى 5 سنوات.، وكذلك الحبس من 6 شهور إلى سنتين فى حالة صيد السمك الصغير.

واكد أن الدولة لديها بالفعل توجه للقضاء على تلوث البحيرات والدليل على ذلك أنها بدأت بالفعل فى مشروع تطهير بحيرة المنزلة حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على قرض لعمل معالجة لجميع القرى التى تصب صرف صحى فى مصرف بحر حادوس، كما أن فى خطة تطوير بحيرة المنزلة تتضمن عمل أكبر محطة معالجة فى الشرق الأوسط لمعالجة خمس مليون متر مكعب ليتم تحويلها إلى سيناء للاستفادة منها فى زراعة 400 ألف فدان، كما أن معالجة مصرف بحر البقر ستتم ضمن مشروع تطوير بحيرة المنزلة.

واضاف أن الدولة لديها توجه لنتفيذ خطة التطهير على باقى البحيرات حيث حصلت على قرض من الاتحاد الأوروبى لعمل معالجة صرف صحى وصنعى لجميع المياه التى تصب فى مصرف كتشنر بحيث تصل هذه المياه لبحيرة البرلس وهى خالية من التلوث.

وأضاف أن تلوث البحيرات بالصرف الصحى والصناعى أدى لانخفاض انتاجيتها، وبحيرة المنزلة على سبيل المثال كانت فى الثمانينات تنتج ثلث إنتاج مصر من الثروة السمكية، وبسبب التلوث أصبحت تنتج 10% من الانتاج الكلى لمصر، واستكمال خطة تطهيرها سيساعد فى عودتها لما كانت عليه فى السابق .

وأكد أن تطهير بحيرة المنزلة مع رفع كفاءة البحيرات الموجودة سيساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول لمراحل أعلى فى التصدير للخارج.

بدل ونقابة

ومن جانبه،أكد  رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان هناك مشاكل كثيرة فى قطاع الصيد وخاصة ما يتعلق بالصيد الحر والصيد بالكهرباء والصيد بالمواد السامة وصيد الزريعة، مضيفا أن اللجنة ستركزعلى تغليظ العقوبة على مخالفات الصيد ورد المتعدين على البحيرات ونهر النيل وإتاحة الصيد الحر أمام صغار الصيادين حتى يعيشوا حياة كريمة.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"الأرض" أن الصياد الصغير فى بحيرة المنزلة والبرلس والبردويل يواجه مشكلة فى الصيد بسبب الأباطرة المتعدين على البحيرات بعمل أحواش خاصة بهم، لذلك ستركز اللجنة على ردع هؤلاء الأباطرة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بإتاحة الصيد الحر خاصة فى داخل البحيرات.

وفيما يتعلق بتلوث البحيرات والمسطحات المائية، أكد "تمراز" أن كل محطات الصرف الصحى فسوف يتم عمل معالجات ثلاثية لها وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدًا أن قانون الرى الجديد الذى يتم مناقشته فى لجنة الزراعة سيخدم البيئة والزراعة وسيحافظ على نهر النيل من التلوث حيث يتضمن مواد تتيح تحرير محاضر ضد أى منشأة تلوث المياه.

وأكد أن المشروعات المقدمة بشأن الصيد متقاربة فى موادها والعقوبات التى تطرحها مضيفا أنه اللجنة ستدرس جميعها لاتخاذ ما يلزم حيالها، مضيفا أن تطبيق هذه القوانين سيصب فى صالح الاقتصاد المصرى ومحدودى الدخل سيجعل مصر تحقق الاكتفاء الذاتى لدرجة تمكنها من التصدير.

وأكد على حق الصيادين فى الحصول على تأمين صحى ومعاش مناسب، مضيفا ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون النقابة العامة للفلاحين والصيادين وسوف يتيح المشروع الحق للصيادين والفلاحين فى الحصول على معاش مناسب وتأمين الصحى.

واكد أن اللجنة ستركز على إضافة مادة تتيح منح بدل بطالة لكل من الفلاح والصياد بحيث يحصل الصياد على البدل خلال الثلاثة أشهر التى يقف فيها الصيد، ويحصل الفلاح على البدل فى الفترة البينية بين حصاد المحاصيل.