الأرض
الإثنين، 23 سبتمبر 2019 08:23 مـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيفرئيس التحرير محمود البرغوثيالمدير العام محمد صبحي

رئيس مجلس الإدارة خالد سيفرئيس التحرير محمود البرغوثيالمدير العام محمد صبحي

عيون الأرض

الصندوق الأسود.. مليار جنيه مجهولة في الصندوق التأميني للعاملين بالبنك الزراعي

الأرض

فساد مالي وإداري يتسبب في استقالات جماعية من الصندوق الخاص

"جمال عقبي" و"الأرناؤطي" و"الأبجيجي" يستقيلون من عضوية الصندوق.. والعاملون يطالبون تدخل الرقابة الإدارية

المستقيلون يتهمون مدير الصندوق وأعضاء بالتلاعب في الأصول وإهدار 220 مليون جنيه

جائزة كارت شحن بـ 100 جنيه لمن يجيب على السؤال التالي: من تتوقع من الأعضاء المستقيلين الثلاثة من مجلس إدارة الصندوق التأميني الذي سيتقدم بأول بلاغ الي الجهات الرقابية ضد ما وجده من فساد يشوب أعمال الصندوق؟، هذا كان إعلان موظفين بالبنك الزراعي، عن الأزمة الأخيرة التي يشهدها صندوق العاملين ببنك التأمين الزراعي، وفي نهاية الإعلان يقول الموظف المعلن: "يتم إرسال الإجابات وسيتم إجراء قرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة".

وبحسب العاملين في الوزارة، فإن هذا الصندوق هو صندوق خاص بالعاملين يتم استقطاع مبلغ بقيمة شهر وربع، مقسمة على مدار العام، ويصرف مبلغ مجمد للعامل عند خروجه على المعاش، أو نسبة 75 % تقريبا في حالة الاستقالة، وهو صندوق تابع لهيئة الرقابة على المال والصناديق الخاصة، ويحتوي على أكثر من 800 مليون جنيه.

ثلاثة من أعضاء الصندوق استقالوا اعتراضًا على مخالفات تشوب أعمال الصندوق، حيث تم انتخابهم منذ شهر في 23-09-2017، وهم "شريف رزق الاناؤطي"، رئيس قطاع البحيرة، "منتصر عبدالوهاب الابجيجي"، رئيس وجه قبلي، و"النائب جمال عبدالناصر عقبي"، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لتأكيدهم على وجود فساد مالي وإداري مستشري في الصندوق الذي تم إنشائه من عام 1983.

وحصلت "الأرض" على نص استقالة أحد أعضاء مجلس الصندوق المستقيلين، وهو شريف رزق الأرناؤطي، رئيس قطاع البحيرة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي أكد أن جميع الجلسات التي عقدت بها مخالفات إدارية ومالية وتؤدي إلى إبطال قرارات مجلس إدارة الصندوق، ومعظمها تكون معدة مسبقا للتوقيع على ما فيها وبدون مناقشة، ولا يتم تسجيل أي اعتراض و أراء مخالفة بالجلسة وأسباب هذا الخلاف.

وكشفت مذكرة الاستقال المقدمة إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق التأميني بالبنك الزراعي المصري، عن أن إدارة الصندوق والاستثمارات المالية تتمثل في مدير عام الصندوق، بالإضافة إلى عضو واحد أو أثنين فقط بالمجلس أما باقي الأعضاء فاستكمال توقيعات، والذي قام بإبداع مبلغ 220 مليون جنيها استثمارات قصيرة في بنك واحد بالمخالفة للتعليمات واللائحة بدون أي مبرر لذلك.

وأكدت المذكرة، أنه تم الشروع والتصويت على بيع قطعتي الأرض المملوكة للصندوق والكائنة بمدينة الإسكندرية، بعد قيام المدير العام للصندوق، بتقديم أسعار تقييم من شركتين بأسعار متدنية، مؤكدا في مذكرته أنه رفض ذلك، وطلب قيامه بالمعاينة بنفسه، ولم يوافق على ذلك سوى رئيس المجلس، وبعد المعاينة الفعلية تبين أن الأسعار مضاعفة مرتين وبفارق مبلغ أكثر من 60 مليون جنيها من واقع المعاينة للأرض والأبراج والشقق الملاصققة والمجاورة.

وأوضحت المذكرة، قيام مدير عام الصندوق، في نفس الوقت بإخطار شركة الغاز المستأجرة للقطعة الكائنة بشارع جمال عبد الناصر بالإسكندرية بأسعار التقييم قبل الإعلان عن البيع، وفي وجود مستأجر ما زال عقده مسمر لـ 3 سنوات قادة وبعقد إيجار ضعيف لا يوجد به شرط جزائي عند الخروج ولا زيادة سنوية في القيمة الإيجارية منذ إيجارها في 2005.

وتابعت المذكرة، وجود خلل في النظام الإداري ونظام المراجعة للصندوق وطريقة تجديد التعيين لمدير عام الصندوق، وكذلك تعيين مدير المراجعة وعدم تحديد السلطات والاختصاصات اللازمة لتنسيق العمل والمراجعة على أعماله واستثماراته المالية، مع عدم توافر عنصر الشفافية في الإطلاع على الإيرادات والمصروفات أو أي شيء يتعلث بأعمال الصندوق، ويحجب ذلك المدير العام للصندوق.

وشملت المخالفات، سوء استخدام السلطة في عدم تقنين المصروفات وخاصة مصروفات الانتقالات والمصروفات الإدارية ومصروفات الاستثمارات والاخرى، والتي يمكن أن تقنن على الذين يعملون بالصندوق فقط، الأمر الذي يؤدي إلى توفير أكثر من 300 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى المبالغة في المقابل المالي للجنة الاستثمارات بدون عائد حقيقي بل العكس من ذك خسائر وإهدار الملايين من أموال الصندوق.

وأكد رئيس قطاع البحيرة المستقيل، أنه تم عقد عدد من الجلسات بدون إخطاره بها ومعرفته بها صدفة بدون إبداء أسباب، وإعاقة المدير العام للصندوق لأي بحث أو طريقة أو دراسة عن تطوير العمل بالصندوق، وعدم قبوله المناقشة معه في كيفية إعادة إدخال الموظفين الذين خرجوا من الصندوق مجبرين، والعمل على إدخال موظفين جدد بالصندوق.

وأشار العضو المستقيل، إلى قيام معظم أعضاء مجلس الإدارة مع المدير العام للصندوق، بإبطال الانتخابات الحقيقة الوحيدة التي حدثت في تاريخ الصندوق، وإرسالهم تقرير إلى هيئة الرقابة المالية الداعمة والمتعاونة معهم، حيث اعتمدت على تقرير المدير العام للصندوق الحكم والخصم، والذي يعمل بكل قوة على إبطال هذه الانتخابات القائم بتنظيمها والمشكك فيها لمجرد عدم انصياعه له والتستر على ما تم كشفه.

1.jpg2.jpg3.jpg
البنك الزراعي الصندوق فساد الزراعة البنا وزير الزراعة
اجرو ايجيبت يمين
اجرو ايجيبت