بالمستندات.. مخالفات بـ”الجملة” في عملية توريد قراميط وأصباعيات طوباره لمشروع مريوط
المركزي للمحاسبات: المشروع مهدد بالتوقف بسبب الممارسات المخالفة.. والمخالفات تمثل إهدارا للمال العام
الاتفاق المباشر وعدم دراسة أسعار السوق وعدم إتمام عملية التوريد أبرز المخالفات
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضي والثروة المائية "2015- 2016"، عن وجود عدة مخالفات في عملية توريد 50 طن قراميط "4- 6" كيلو، و 500 ألف أصبعية طوباره وزن 10 جرام"، مطالبا بسرعة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عنها.
وجاء التقرير الذي حصلت "الأرض" على نسخة من هذا التقرير، الذي أكد أنه تم الاتفاق المباشر مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية في 17 سبتمبر 2014، على توريد 50 طن سمك قراميط من "4: 6 وحدة\ كيلو، 500 ألف أصبعية طوباره وزن 10 جرام بقيمة إجمالية 770 ألف جنيها لمشروع مريوط لخدمة المزارعة السمكية؛ لتنفيذ خطة التشغيل لموسم 2014\ 2015، بمدة تنفيذ تنتهي في 16 نوفمبر 2014، وتم سداد دفعة مقدمة بواقع 25 % من قيمة التعاقد بنحو 192.5 ألف جنيها مقابل خطاب ضمان حكومي رقم (12) لسنة 2014.
وكشف التقرير عن عدة مخالفات، على رأسها مخالفة المواد أرقام (26) من القانون رقم 89 لسنة 98 والمادة 84 من لائحة ذات القانون، حيث تم إلغاء الاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للبصريات في 1 سبتمبر 2014، والسابق التعاقد معها على ذات العملية بقيمة 861 جنيها دون اتخاذ الهيئة أية إجراءات قانونية تجاهها لعدم الالتزام بالتوريد من قبل الشركة العربية للبصريات.
وأضاف التقرير، أنه من ضمن المخالفات أيضا، عدم وجود دراسة جيدة لأسعار السوق بالمخالفة لأحكام المادة (50) من لائحة قانون 89 لسنة 1998، حيث تم الاتفاق مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بمبلغ 70 ألف جنيه بعد أسبوعين من عدم التزام المورد السابق، والسابق الاتفاق معه بمبلغ 861 ألف جنيها بفارق قدره 91 ألف جنيها عن الاتفاق الذي تم إلغاؤه.
ووفقا للتقرير، فإنه تعذر توريد إتمام توريد مشمول أمر التوريد، حيث تم توريد كامل كمية القراميط والبالغة 50 طن ونحو 168.7 ألف أصبعية طوباره فقط من اصل 500 ألف وحدة، وذلك لتدهور صحة المورد المسئول عن توريد الأصباعيات، حسبما أفاد خطاب المصرية لبناء السفن المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 بذلك، ولكونه المورد الوحيد لتلك الأصناف، وبعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (373) لسنة 2015 بتاريخ 22 مارس 2015 بشأن إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي، وتكليف الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية باحتساب غرامات التأخير وأي تعويضات مستحقة للهيئة ناتجة عن عدم قيام الشركة المذكورة بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها.
وجدير بالذكر أن خطاب الضمان رقم (12) لسنة 2014، والخص بالدفعة المقدمة بمبلغ 192.5 ألف جنيه انتهت صلاحيته في 16 يونيو 2015، وامتنع جهاز الصناعات والخدمات البحرية عن مد صلاحيته، وتم استهلاك نحو 129 ألف جنيه من قيمة الدفعة المقدمة ويتبقى نحو 63.5 ألف جنيها لم تسدد وبدون وجود خطاب ضمان ساري مقابل للمبلغ.
وأشار التقرير، إلى أن عدم تنفيذ كامل مشمول أمر التوريد، تسبب في خسارة ونقص في الإنتاج بما لا قل عن 75 طن من أسماك الطوبار بقيمة لا تقل عن مليون جنيها، نتيجة لعدم توريد باقي الكميات اللازمة للاستزراع، حسبما أقاد خطاب رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بتاريخ 10 مايو 2015، ولم يتضح للجهاز المركزي قيام لهيئة باتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه تقاعس المورد، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة التأمين النهائي للعملية تنفيذا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق رقم 373 لسنة 2015 بتاريخ 22 مارس 2015.
هذا وقامت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بإنذار الهيئة في 28 أبريل 2015 وطالبتها بسداد مبلغ 21521.75 جنيها، والذي يمثل باقي القيمة المتبقية من إجمالي الفواتير وقدرها 514899 جنيها من وجهة نظر الشركة، وأشارت الشركة بإنذارها بأن ظروف قهرية ألمت بالمقاول المورد، والذي تم اختياره بمعرفة الهيئة وموافقتها عليه نظرا لأنه المورد الوحيد للهيئة، علما بأن المقاول قد تقدم بشكوى لرئيس مجلس الوزراء في 16 يناير 2015، وتبين نها انه حصل على العملية بنقص قدره 221 ألف عن قيمة التعاقد مع الشركة المذكورة الأمر الذي يشير إلى عدم استفادة الهيئة من مواد قانون 89 لسنة 1998 للحصول على أفضل الأسعار والشروط.
وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تحديد المسئولية بشأن عدم وجود دراسات كافية لأسعار السوق قبل التعاقد ما أثر على المال العام، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الشركة العربية للبصريات والتعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالرغم من عدم تقديمها لسابقة أعمال في هذا المجال مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لعد قيامها بإتمام التوريد في المواعيد المحددة بأمر التوريد الصادر لها مما أثر ذلك على إنتاج الهيئة ومستهدفاتها.
وفي سياق متصل، كشف التقرير، عن أن خطة تشغيل مشروع مريوط لموسم 2014\ 2015 تتضمن إنتاج 50 طن قراميط، 500 ألف أصبعية طوباره، 1.5 مليون أصبعية بلطي، 2 مليون مبروك عادي وحشائش، و500 ألف سمك لوت، و300 ألف أصبعية بوري بخلاف مستلزمات الأعلاف بواقع 750 طن علف 25 % بروتين، 100 طن علف أسماك بحرية، في حين تبين أن ما تم توفيره من تلك الأصناف هو 50 طن قراميط، 134 ألف أصبعية طوباره، و28 ألف أصبعية بوري، و81 طن علف 25 بروتين فقط.
وشدد التقرير، على أن ذلك يمثل تهديدا للمشروع لعدم قدرته على تحقيق مستهدفاته من خطة الإنتاج للموسم الحالي، وما يترتب على ذلك من ضياع لإيرادات كام من الممكن تحقيقها عند الالتزام بتوفير تلك الأصناف خلال موسم الاستزراع السمكي، مطالبا بالموافاة بأسباب عدم قدرة الهيئة على توفير كافة أنواقع الزريعة من مفرخاتها ولجوئها لتوفير جانب منها بمعرفة الغير، الامر الذي أدى إلى عدم اكتمال تنفيذ خطة تشغيل المشروع.
